أحمد أنور يكتب من أنقرة عن قانون النقابات و اتفاقيات العمل الجماعي فى تركيا

أحمد انور

وكالة انباء العمال العرب: رقم القانون: 6356
تاريخ القبول: 18/10/2012
الجريدة الرسمية التي تم النشر فيها: تاريخ: 7/11/2012 العدد: 28460
نشر في القانون: السلسلة: 5     المجلد: 53
القسم الأول
الهدف و التعاريف
الهدف
المادة 1 – (1) ان الهدف من هذا القانون هو؛ تحديد الاصول و الاسس لتأسيس

اتحادات نقابات العمال و اصحاب العمل، ادارتها، تنظيم عملها، الاشراف عليها، و ما يتعلق بعملها و تنظيمها، بالاضافة الى تحديد الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بين العمال و اصحاب العمل بشكل متقابل و تحديد شروط العمل الخاصة بتوقيع العقود، حل الخلافات بشكل ناجح، و ما يتعلق باللجوء الى الاضرابات و اغلاق اماكن العمل.
التعاريف
المادة 2 – (1) تعاريف المصطلحات المستخدمة في هذا القانون هي؛
أ) الوزارة: وزارة العمل و الضمان الاجتماعي،
ب) الاتفاق الاطاري: الاتفاق على مستوى القطاعات بين نقابات العمال و اصحاب العمل العضوة في اتحادات  العمال و اصحاب العمل التي تم تمثيلها في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ،
ج) السلطة المكلفة: مديرية العمل و التوظيف في المحافظة التي يتبع لها مكان العمل من اجل اتفاق العمل الجماعيلمكان العمل، او التي يتبع لها مركز الشركة من اجل اتفاق العمل الجماعيللادارة، و الوزارة بالنسبة الى مجموعات عقود العمل الجماعي التي تدخل تحت سلطة اكثر من مديرية العمل و التوظيف،
د) مجموعات عقود العمل الجماعي: اتفاق العمل الجماعيبين نقابة العمال و نقابات اصحاب العمل، التي تخص اكثر من عضو من اصحاب العمل لاماكن العمل و الشركات العاملة في نفس القطاع،
هـ) اتفاق العمل الجماعيللادارة: الاتفاق الخاص بشخص حقيقي او شخص قانوني او مؤسسة عامة و الذي يخص اكثر من شركة في نفس قطاع العمل،
و) وكيل صاحب العمل: من يدير الشركة بشكل كامل باسم صاحب العمل،
ز) الاتحاد: الكيانات ذات الشخصية القانونية و المتشكلة من اجتماع اكثر من خمسة نقابات في قطاعات مختلفة
حـ) المؤسسة: النقابة و اتحاداتها،
ط) النقابة: المؤسسة ذات الشخصية القانونية المشكلة من اجتماع سبعة عمال او اصحاب عمل على الاقل من اجل الحفاظ على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و المنافع المشتركة و تطويرها فيما يخص عمل العمال او اصحاب العمل، 11696
ك)اتفاق العمل الجماعي: هو الاتفاق الذي يتم بين نقابة العمال و نقابة اصحاب العمل او بين اصحاب العمل الذين لا ينتمون الى نقابة من اجل تنظيم عقد العمل، محتوياته و الامور الخاصة بانهائه،
ل) المؤسسة العليا: الاتحادات،
م) الاداري: عضو مجلس الادارة للمؤسسة و شعبتها.
(2) يعتبر وكيل صاحب العمل هو صاحب العمل في تطبيق هذا القانون.
(3) تعتبر مفاهيم العامل، صاحب العمل و مكان العمل من ناحية تطبيق هذا القانون كما هي معرفة في قانون العمل رقم 4857 بتاريخ 22/5/2003.
(4) يعتبر كل من الاشخاص الحقيقيون،المكلفونباجراء، نقل، عمل، توكيل، المنشورات، السمسرة و الاعمال الحرة او حسب العقود العادية للعمل كالفعاليات الحرفية و العاملين باجرة خارج نطاق عقد العمل، عمالاً حسب المواد من القسم الثاني الى القسم السادس.
القسم الثاني
مبادئ المؤسسة و الهيئات
حرية الانشاء
المادة 3 – (1) يتم انشاء المؤسسات وفقا للاصول والاسس الموضحة في هذا القانون من دون الحصول على الموافقة المسبقة.
تقوم النقابات بالفعاليات ضمن اطار القطاع الذي شكلت فيه.
(2)انه من غير المطلوب بالنسبة الى نقابات اصحاب العمل العامة ان يتم تشكيلها و عملها من قبل اصحاب العمل في القطاع العام من نفس قطاع العمل.
قطاعات العمل
المادة 4 – (1) ان قطاع العمل بالنسبة الى هذا القانون موضح في الجدول رقم (1) في الملحق.
(2)يعتبر العمل الاضافي المساعد للعمل الاساسي في شركة ما من نفس قطاع العمل الاساسي.
(3) يتم تحديد الاعمال التي تدخل ضمن اطار قطاع عمل ما من قبل التعليمات التي تحددها الوزارة و ذلك بعد اخذ رأي اتحادات العمال و اصحاب العمل و اخذ الاعراف الدولية بعين الاعتبار.
تحديد قطاع العمل
المادة 5 – (1) يتم تحديد قطاع العمل لمكان عمل ما من قبل الوزارة. و تقوم الوزارة بنشر القرار المتعلق بالتحديد في الجريدة الرسمية. يمكن نقض هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. و تتخذ المحكمة القرار خلال مدة شهرين. في حال الطعن في القرار تقوم المحكمة العليا باتخاذ القرار القطعي خلال مدة شهرين.
(2) ان كانت مدة التخويل قد بدأت للتو من اجل اتفاق جماعي جديد، يتم اعتبار تحديد قطاع العمل ساري المفعول حتى الفترة التالية. لا يعتبر طلب تحديد قطاع العمل و الدعاوي المفتوحة بهذا الخصوص، سبب للانتظار في اعمال التخويل و دعاوي تحديد التخويل.
(3) ان  التغيير في قطاع العمل لا يؤثر على اتفاق العمل الجماعيالساري المفعول.
شروط التأسيس
المادة 6 – (1) يحق للاشخاص الحقيقيين و الاشخاص القانونيين و الذين يملكون رخصة الفعاليات و يمارسون الفعاليات ان يقوموا بتشكيل النقابات.
لكن و ان تم تجاوز الفترات المحددة في المادة الثالثة و الخمسين (53) من قانون الجزاء التركي رقم 5237 بتاريخ 26/9/2004 فإنه؛ لا يحق لاصحاب السوابق فيما يخصاحدى الجرائم التالية، الاختلاس، الابتزاز، الرشوة، السرقة، الغش، التزوير، خيانة الامانة، الافلاس الاحتيالي، التلاعب في المناقصات، التلاعب بالوفاء بالالتزامات التعاقدية، غسل الاموال و التهريب، بان يكونوا مؤسسين للنقابات. 11697
(2) يشترط في الشخص الحقيقي الذي يمثل الشخص القانوني، في حال كون الشخص المؤسس للنقابة شخصا قانونياً، ان يحقق الشروط المحددة في الفقرة الاولى.
اصول التأسيس
المادة 7 – (1) تكتسب المؤسسات صفة الشخص القانوني عن طريق تقديم ميثاق المؤسسة بالاضافة الى الالتماس الى المحافظة في المدينة التي يتبع لها مركز المؤسسة.بالاضافة الى البيان الذي يوضح تحقيق الشروط التي يجب على المؤسسين ان يحققوها ليكونوا مؤسسين للنقابات؛ يجب اضافة قرارات المجلس العام للمؤسسات الخاصة بالمؤسسات العليا الى الالتماس.
(2) يتم ارسال الميثاق و قائمة المؤسسين الى الوزارة من قبل المحافظ خلال خمسة عشر يوما. تقوم الوزارة بنشر اسم المؤسسة، مركزها و ميثاقها في الموقع الرسمي على الانترنت خلال خمسة عشر يوما.
(3) في حال التحقق من ان محتوى الميثاق او الاوراق المحددة في هذه المادة مخالفة للقانون او ان الاقتناع بان الشروط المحددة في هذه المادة غير محققة، تطالب المحافظة بانهاء ما هو مخالف للقانون او تلبية النواقص خلال مدة شهر. في حال عدم انهاء ما هو مخالف للقانون او تلبية النواقص خلال هذه المدة، فانه بناء على طلب الوزارة او المحافظة ذات الصلة تقوم المحكمة بالاستماع الى المؤسسين في حال رأت ذلك مناسبا و تقوم باتخاذ القرار خلال ثلاثة ايام عمل بايقاف المؤسسة عن العمل. و تعطي المحكمة مهلة لا تتجاوز الستين يوما من اجل ان تقوم المؤسسة بانهاء ما هو مخالف للقانون او تلبية النواقص.
(4)يتم رفع قرار الايقاف من قبل المحكمة الذي اعطي لعدم ملائمة الميثاق و الاوراق للقانون. في حال عدم ملائمة الميثاق و الارواق للقانون في نهاية المهلة المعطاة، يتم اتخاذ القرار من قبل المحكمة باغلاق المؤسسة.
(5)يتم اعلان التعديلات على الميثاق حسب احكام الفقرة الثانية. يتم تطبيق الاحكام الآنفة فيما يتعلق بالتعديلات على الميثاق والامور الاخرى مثل مخالفة القانون او في حال وجود النواقص.
ميثاق المؤسسة
المادة 8 – (1) يجب ان يحوي ميثاق المؤسسة على الامور التالية:
أ) الاسم، المركز و العنوان
ب) الهدف
ج) قطاع العمل الذي ستنشط فيه النقابة
د) اسماء و انساب مؤسسي النقابة، معلومات الهوية الشخصية، المهن و الحرف و اماكن الاقامة؛ اسماء و عناوين قطاعات عمل المؤسسات الاعلى والمؤسسة للنقابة مع قطاع عمل النقابات.
هـ) شروط العضوية، الغاء العضوية و الفصل
و) النصاب القانوني للجمعية العامة، وقت الاجتماع، الواجبات و الصلاحيات، التصويت من قبل الاعضاء و المندوبين، اصول العمل واسسه بالاضافة الى النصاب القانوني للاجتماع و اتخاذ القرار
ز) الهيئات الاخرى فيما عدا الجمعية العامة، تشكيل هذه الهئيات، الواجبات، الصلاحيات و المسؤوليات، اصول و اسس عملها، بالاضافة الى النصاب القانوني للاجتماع و اتخاذ القرار
حـ) كيفية فتح الفروع و فروع المناطق، اتحادها او اغلاقها، واجباتها و صلاحياتها، اصول و اسس اجتماعات الجمعية العامة و اتخاذ القرارات بالاضافة الى كيفية تمثيل الفروع و فروع المناطق في الجمعية العامة للنقابة
ط) الرسوم التي سيتم دفعها من قبل الاعضاء، اجور مدراء النقابة بالاضافة الى الاصول و الاسس
ك) الاصول و الاسس التي ستطبق في بيع الموجودات الثابتة و التصفية
ل) التدقيق الداخلي 11698
م) اصول التعديل على الميثاق
ن) اسلوب تصفية الاموال في حال الانهاء
س) اسماء، القاب و اماكن اقامة اعضاء مجلس الادارة الى حين تشكيل الهيئات من اجل ادارة اعمال المؤسسة و تمثليها بشكل مؤقت
الاحكام المشتركة للهيئات
المادة (9) – (1) ان الهيئات و المؤسسات و الفروع هي؛ الجمعية العامة، مجلس الادارة، هيئة الرقابة و الهئية التأديبية. ان عدد اعضاء هذه الهيئات يجب ان لا يقل عن ثلاثة اعضاء و لا يكون اكثر من تسعة اعضاء فيما عدا الجمعية العامة؛ اقل من خمسة او اكثر من اثنان و عشرين بالنسبة الى مجلس ادارة الاتحادات، و اقل من ثلاثة او اكثر من خمسة فيما عدا مجالس ادارة الفروع. يتم اختيار عدد مساوي من الاعضاء الاحتياطيين للهيئات فيما عدا الجمعية العامة.
(2) يمكن للمؤسسات ان تقوم بتشكيل هيئات اخرى في حال دعت الحاجة. لكن لا يمكن ان يتم تحويل واجبات و صلاحيات الجمعية العامة بالاضافة الى مجلس الادارة، هيئة التدقيق و الهيئة التأديبية الى هذه الهيئات.
(3)يجب تحقيق شروط المادة 6 من اجل ان يتم الاختيار من اجل الهيئات الاخرى للمؤسسات. في حال ثبت انه تم اختيار احد الاشخاص غير المؤهلين وفقا لهذه الشروط، تقوم المحكمة بايقاف هذا الشخص عن العمل استنادا الى طلب الوزارة او المحافظة. ان قرار المحكمة هو قرار قطعي.
(4)يتم اعلام المحافظة ذات الصلة باسماء والقاب الاعضاء المختارين من اجل الهيئات فيما عدا الجمعية العامة و الفروع التي يتم فتحها او اغلاقها و يتم الاعلان حسب الفقرة الثانية من المادة 7.
(5)في حال كون المختار من اجل اي هيئة فيما عدا الجمعية العامة من اصحاب السوابق بالجرائم المحددة في الفقرة 6، يتم انهاء مهامه تلقائيا.
(6)في حال انتخاب مدراء المؤسسات او الفروع، مدراء هيئة الرقابة او الهيئات التأديبية كنائب في مجلس الشعب او رئيس بلدي، تنتهي مهامهم من تلقاء نفسها.
(7)ان كان هناك عدد اكبر من النصاب القانوني في الميثاق، فإن النصاب القانوني فيما عدا الجمعية العامة؛ للعدد من اجل الاجتماع، عدد اعضاء المجلس للاغلبية المطلقة، النصاب القانوني لاتخاذ القرارات هي الاغلبية المطلقة من عدد المشاركين بالاجتماع.
تشكيل الجمعية العامة
المادة 10 - (1)تتشكل الجمعية العامة للمؤسسات من الاعضاء و الممثلين حسب الميثاق. يمكن لادارات المؤسسات و الفروع، اعضاء الهيئات التأديبية و التدقيق، ان يقوموا بتمثيل انفسهم بهذه الصفة في جمعياتهم العامة.
(2)ان صفة التمثيل، تستمر حتى تاريخ انتخاب الممثلين في الاجتماع الاستثنائي التالي.
(3)يتم تحديد اصول و اسس اختيار الممثلين في الميثاق. لكن لا يتم وضع شروط مانعة من اجل انتخاب الممثلين.
واجبات و صلاحيات الجمعية العامة
المادة 11 - (1)ان واجبات و صلاحيات الجمعية العامة هي كالآتي:
أ) اختيار الهيئات
ب) اجراء التعديلات على الميثاق
ج) منح الصلاحيات الى مجلس الادارة فيما يخص الامور التي يتم تعديلها في حال رؤيتها بانها مخالفة للقانون من قبل المحكمة او المحاكم ذات الصلة شريطة ان يتم تقديمها في الاجتماع الاول للجمعية العامة و عدم تأثيرها على الماضي.
د) الاستعانة بالمستشار الماليمن اجل التدقيق في تقارير مجلس الادارة و هيئة التدقيق و التشاور بشأن التقارير 11699
هـ) الافراج عن مجلس الادارة و هيئة التدقيق
و) قبول الميزانية
ز) تحديد اجور، ضمانات، الدفعات و اجور الطرق و الحقوق الاجتماعية التي ستمنح لاعضاء مجلس الادارة، هيئة التدقيق و الهيئة التأديبية.
حـ) شراء الاموال غير المنقولة او اعطاء الصلاحية لمجلس الادارة ببيع الاموال غير المنقولة الموجودة.
ط) ان يكون المؤسس في مؤسسة اعلى، عضو فيها او الانسحاب من العضوية
ك) فتح الفروع، الاتحاد او الاغلاق، اعطاء الصلاحية بهذا الخصوص ضمن اطار الميثاق الى مجلس الادارة.
ل) الاتحاد او المشاركة
م) تأسيس المؤسسات الدولية، المشاركة كعضو في المؤسسات الدولية او الانسحاب من العضوية
ن) فسخ المؤسسة
س) القيام بتنفيذ الاعمال الاخرى الموضحة في التشريعات و الميثاق من قبل الجمعية العامة و اتخاذ القرار في الامور غير المتروكة لمؤسسة اخرى.
(2)تقوم الفروع بتنفيذ الامور المحددة فقط في الفقرات (أ)، (د)، (هـ)، (س) . ان الجمعيات العامة للفروع غير مخولة بالافراج المالي.
اجتماعات الجمعية العامة
المادة 12 – (1) بعد ان يتم اكتساب الشخصية القانونية للمؤسسات في الجمعية العامة الاولى، يتم تشكيل الجمعية العامة للفروع خلال فترة ستة اشهر
(2)يتم اجتماع الجميعة العامة العادية كل اربع سنوات على الاكثر.
(3)يتم ارسال كل من تقرير فعاليات الحسابات، تقرير المستشار المالي، تقرير هيئة الرقابة و الميزانية للفترة اللاحقة الى من سيكلف بالحضور في الاجتماع قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما.
(4)يتم عقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة، في حال رأى مجلس الادارة او هيئة الرقابة او خمس اعضاء الجمعية العامة او الممثلين ذلك ضروريا و ذلك بارسال طلب تحريري خلال مدة ستين يوما يوضح المواضيع التي سيتم مناقشتها. في حال كانت هناك فترة ستة اشهر الى تاريخ الاجتماع الاعتيادي للجمعية العامة، لا يتم عقد الاجتماع الاستثنائي؛ لكن يتم نقل المواضيع التي سيتم مناقشتها الى جدول اعمال الاجتماع الاعتيادي.
(5)يتم الدعوة الى الجمعية العامة من قبل مجلس الادراة.
(6)ان المؤسسات او ادارات الفروع التي تعمل بشكل مخالف للاحكام السابقة الذكر؛ يمكن ان يتم فصلها بقرار المحكمة استنادا الى طلب احد الاعضاء او الوزارة التي تعلم بالامر. بالاضافة  الى ذلك، تقوم المحكمة استنادا للجمعية العامة او احكام الميثاق بالتوافق مع القانون المدني التركي رقم 4721 بتاريخ 22/11/2001 بتعيين  واحد او ثلاثة من الامناء لادارة المؤسسة حتى اختيار مجلس ادارة جديدة في اقرب وقت.
النصاب القانوني لاجتماعات الجمعية العامة و اتخاذ القرارات
المادة 13 - (1)ان النصاب القانوني من اجل عقد اجتماع الجمعية العامة هو الاغلبية المطلقة للاعضاء او العدد الكامل من الممثلين. يمكن ان يحدد الميثاق عدد اكبر من هذا النصاب. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم عقد الاجتماع التالي خلال خمسة عشر يوما على الاكثر، لا يمكن ان يكون عدد الاعضاء او الممثلين اقل ثلث العدد. 11700
(2)لا يمكن ان يكون هناك عائق امام مشاركة الممثلين او الاعضاء في الجمعية العامة و قيامهم بالتصويت.
(3)ان النصاب القانوني لاتخاذ القرار في الجمعية العامة هو الاغلبية المطلقة من عدد الاعضاء او الممثلين المشاركين في الاجتماع. لكن لا يمكن ان يكون هذا العدد اقل من ربع العدد الكامل. ان لم يكن قد تم تحديد عدد اكبر من اجل النصاب القانوني في الميثاق، فان النصاب القانوني من اجل؛ اجراء التعديلات على الميثاق، الفسخ، الاتحاد، المشاركة، التأسيس للمؤسسات الاعلى او للمؤسسات الدولية، المشاركة في المؤسسات الاعلى او المؤسسات الدولية بالاضاف الى الانسحاب من العضوية، هو الاغلبية المطلقة من العدد الكامل من الاعضاء او الممثلين.
الاسس التي سيتم عليها اختيار ما سيتم عمله في الجمعية العامة
المادة 14 - (1)ان اختيار اعضاء و ممثلي الجمعية العامة، مجلس الادارة، مجلس الممثلين و هيئة التدقيق، يتم بشكل حر، متساوي، تصوير مخفي، احصاء مفتوح باشراف القاضي و بالثبوتيات  و حسب احكام الميثاق.
(2)يتم اعطاء رئيس هيئة الانتخاب القائمة التي توضح اعضاء الجمعية العامة و الممثلين، جدول اعمال الاجتماع، مكانه، يومه، ساعته، و ما يخص الاجتماع التالي في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بشكل تحريري خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اجتماع الجمعية العامة التي سيعقد.
(3)يقوم القاضي بالموفقة على قائمة الاعضاء و الممثلين الذين سيشاركون في الانتخاب و يقوم باعطاء نسخة منها الى السلطات ذات العلاقة او الفروع من اجل الاعلان عنها. تقوم السلطة او الفرع ذات الصلة بالاعلان عن القائمة التي تم التصديق عليها من خلال تعليقها  في بناء مركز المؤسسة و من ثم شعبتها و ذلك قبل سبعة ايام من تاريخ اجتماع الجمعية العامة. مدة الاعلان هي ثلاثة ايام.
(4)يتم النظر في الاعتراضاتبخصوص انتخاب رئيس مجلس الادراة خلال مدة الاعلان خلال يومين على الاكثر و يتم اتخاذ القرار القطعي. بهذا الشكل، يتم التصديق من قبل القاضي على قائمة الاجتماع هذه  و الامور الاخرى و يتم ارسالها من قبل القاضي الى المؤسسات ذات الصلة او الى الفروع.
(5)اما انتخاب رئيس مجلس الانتخاب، فيتم اختيار رئيس من غير اعضاء المؤسسة و يتم اختيار شخصين من غير الاعضاء المرشحين و بذلك يتم تشكيل هيئة الصندوق. يتم تحديد رئيس هيئة الصندوق و العضوين الاحتياطيين بنفس الطريقة. يتم الزام هيئة صندوق الانتخابات باجراء الانتخابات و احصاء الاصوات.
(6)يتم اعطاء قائمة المرشحين للانتخاب التي تنظم من قبل ديوان الرئيس الى رئيس هيئة الانتخابات من اجل ختمها.
(7)يتم التصويت عن طريق التأكد من اسماء الاشخاص الذين يقومون بالتصويت من خلال و ثائقهم و من ثم الشطب على اسمائهم في القائمة. يتم التصويت عن طريق التأشير للاسماء من القائمة التي تحوي على اسماء المرشحينالمختومة من قبل
رئيس هيئة الانتخابات من قبل رئيس الصندوق. يعتبر التصويت على اكثر من اسم من اعضاء الهئية التي تقوم بالتصويت و التي تكتب على اوراق اخرى باطلة.
(8)بعد انتهاء التصويت، يتم نشر نسخة من نتائج التصويت من قبل هيئة الانتخابات عن طريق تنظيم ضبط و تعليق هذه النسخة في مكان الانتخاب.
(9)يتم اعطاء نسخة من اوراق الاصوات المستخدمة و الاوراق الاخرى الى رئيس الهيئة الانتخابية المخول على ان يقوم بالحفاظ عليها خلال ثلاثة اشهر. يتم الاعلان فورا عن نتائج الانتخابات من قبل الرئيس فور الحصول عليها و يتم اعلام المؤسسات او الفروع ذات الصلة.
(10)ان الجرائم التي تتم ضد رئيس صندوق الانتخابات والاعضاء اثناء اجراء الانتخابات، تعتبر جرائم ضد موظفي الدولة.
(11)يتم دفع الاجور للاشخاص الذين عملوا في هيئة الانتخابات واعضاء مجلس صندوق الانتهاب استنادا الى احكام القرار 298 بتاريخ 26/4/1961 فيما يخص الانتخابات و سجلات المنتخبين. 11701
الاعتراض على الانتخابات
المادة 15 –(1) يتم النظر من قبل القاضي في نفس اليوم في الاعتراضات التي تتم خلال يومين على ضبط نتائج الانتخابات فيما يخص ان الاعمال التي تتماثناء استمرار انتخابات الهيئات و الممثلين في الجمعية العامة و يتم اتخاذ القرار بشكل قطعي. في حال انتهاء فترة الاعتراض و اتخاذ القرار من قبل القاضي فورا بعد ذلك فان القاضي يقوم بنشر النتائج النهائية و يقوم باعلام المؤسسة او فرعها حسب احكام المادة 14.
(2)يمكن للوزارة  او المؤسسة او اعضاء فرع او ممثلي المؤسسة، في حال القيام بالانتخابات بشكل مخالف لاحكام القانون و الميثاق، حدوث امر مريب مايؤدي الى تغيير نتيجة الانتخاب او اي ادعاء بالتطبيق بشكل مخالف للقانون، يتم الطلب من المحكمة بالغاء هذا الامر او الغاء الجمعية العامة خلال مدة شهر من تاريخ الجمعية العامة. يتم اتخاذ القرار بخصوص الدعوى خلال مدة شهرين حسب اصول المحاكمات البسيطة. في حال الاعتراض على القرار، يقوم القاضي باصدار الحكم القطعي خلال مدة خمسة عشر يوما.
(3)في حال صدور قرار الالغاء بخصوص انتخابات الجمعية العامة او انتخابات الهيئات في الجمعية العامة، فان المحكمة؛ تقوم بالاجتماع وفقاً لاحكام قانون الجمعية العامة و الميثاق في اقرب فرصة، و تقوم بتعيين شخص و احد او ثلاثة من الاوصياء لادارة المؤسسة الى ان يتم اجراء الانتخابات و يتم اختيار مجلس ادارة جديدة و ذلك حسب احكام المادة 4721 من القانون.
انتخاب الممثلين الاخرين خارج الجمعية العامة
المادة 16 - (1)ان انتخاب الممثلين الآخرين خارج الجمعية العامة يتم من قبل الاعضاء بشكل حر، متساوي، تصويت مخفي، احصاء مفتوح باشراف القاضي و بالثبوتيات  و حسب احكام الميثاق.
(2)اما اتخاذ القرار بشأن الاعتراضات على نتائج انتخاب الممثلين الآخرين خارج الجمعية العامة خلال يومين بعد الاعلان عن النتائج بشكل قطعي من قبل المحكمة. في حال الغاء انتخاب الممثلين من قبل المحكمة، يتم اعادة الانتخابات خلال خمسة عشر يوما.
القسم الثالث
العضوية
عضوية النقابة و اكتساب العضوية
المادة 17 - (1)يمكن لمن اكمل سن الخامسة عشرة و الذي يتم اعتباره عاملا حسب احكام القانون بان يكون اعضاء في النقابات.
(2)و يمكن لمن يعتبر صاحب عمل حسب احكام هذا القانون ان يصبح عضواً في نقابات اصحاب العمل.
(3)ان الانتساب الى النقابات امر حر. لا يمكن لاي احد ان يقوم باجبار احد على ان يصبحوا او لا يصبحو اعضاء في النقابات. لا يمكن للعمال و اصحاب العمل ان يصبحوا اعضاء في اكثر من نقابة واحدة من نفس قطاع العمل. لكن يحق للعمال الذين يعملون في اكثر من مكان عمل من نفس قطاع العمل و بنفس الوقت ان يصبحوا اعضاء في اكثر من نقابة. في حال ثبوت انتساب العضو العامل او صاحب العمل الى اكثر من نقابة، يتم اعتبار آخر عضوية ملغية.
(4)يمكن للعمال العاملين كمساعدين في مكان عمل ما بان يصبحوا اعضاء في النقابة التي تم انشاؤها سابقا حسب قطاع العمل. 11702
(5)يجب على النقابة ان تقوم باجراءات العضوية على بوابة الموقع الالكتروني المبين من قبل الوزارة (e-Devlet)، و يتم قبول العضوية من قبل الهيئات المخولة من الموقع الالكتروني حسب ميثاق النقابة. تعتبر طلبات العضوية التي قدمت الى النقابة و لم يتم رفضها خلال مدة ثلاثين يوما طلبات مقبولة. في حال عدم قبول العضوية من دون ابراز سبب محق، يتم فتح دعوى قضائية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. ان قرار المحكمة قطعي. في حال حكم المحكمة لصالح المدعي، يتم اعتبار العضوية حاصلة من تاريخ الرفض عليها.
رسوم العضوية
المادة 18 - (1)يتم تحديد رسوم العضوية من قبل الجمعية العامة و ذلك حسب الاصول و الاسس المحددة من قبل مواثيق المؤسسات.
(2)يتم دفع رسوم العضوية و التضامن عن طريق تقديم طلب خطي من قبل المخول في نقابة العمال، بحيث يتم استقطاعها من اجرة العامل و دفعها الى النقابة.
(3)ان اصحاب العمل الذين لا يستقطعون الرسوم من اجور العمال او لا يدفعون هذا المقدار الى النقابة كما  هو موضح في الاحكام اعلاه، محكومون بان يتم تحصيل هذا المبلغ بالاضافة الى الفائدة المساوية لاعلى نسبة فائدة قروض الادارة من دون الحاجة الى التبليغ.
(4)يتم تنظيم الاصول و الاسس الخاصة بتحصيل الرسوم عن طريق التعليمات التي تصدر من الوزارة بهذ الخصوص.
الغاء عضوية النقابة او تعليق العضوية
المادة 19 - (1)لا يمكن اجبار العمال او اصحاب العمل على البقاء اعضاء في النقابات او فصلهم من العضوية.
(2)يمكن لكل عضو ان يقوم بالانسحاب من العضوية عن طريق الاعلام عن طريق  الطلب الموجود على البوابة الالكترونية (e-Devlet). يتم وصول اعلام الانسحاب الالكتروني بشكل آني الى الوزارة و النقابة.
(3)يعتبر طلب الانسحاب ساريا بعد مدة شهر من تاريخ اعلام النقابة. في حال طلب العضوية في نقابة اخرى خلال هذه المدة، تعتبر العضوية في النقابة الثانية سارية بعد انتهاء العضوية في النقابة الاولى.
(4)يتم اعطاء قرار فصل الاعضاء من قبل الجمعية العامة. يتم اعلام الوزارة بقرار الفصل من خلال بوابة الدولة الالكترونية (e-Devlet) و يتم ابلاغ من تم فصلة بشكل كتابي. يمكن للعضو الذي تم فصله ان يقوم بالاعتراض على قرار الفصل خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. تعتبر العضوية سارية حتى اتخاذ القرار النهائي بالفصل.
(5)يتم اعتبار عضوية اصحاب العمل او وكلائهم الذين فقدو هذه الصفة في النقابات ملغية اعتبارا من تاريخ فقدانهم لهذه الصفة. لكن، في حال الغاء صفة التمثيل لوكيل صاحب العمل من اجل الشخصية القانونية فان العضوية لا تلغى بالنسبة الى الشخصية القانونية للشخص القانوني. في هذه الحالة يتم الغاء واجبات وكيل صاحب العمل في الهيئات.
(6)تعتبرعضوية الاشخاص الذين يتم فصلهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي بسبب التقدم في السن، الاعاقة او طلب دفع مبلغ الضمان بشكل كامل منتهية. لكن تستمر هذه العضوية لمن يستمر في العمل او من كان في ادرة المؤسسة، هيئة التدقيق، الهيئة التأديبية اثناء التقدم في السن، الاعاقة او طلب دفع مبلغ الضمان بشكل كامل، و طوال فترة عملهم و في حال تم اختيارهم لفترة اخرى. 11703
(7)يتم انتهاء عضوية من يقوم بتغيير قطاع عمله بشكل تلقائي.
(8)لا يتم انتهاء عضوية العمال الذين يوظفون في مؤسسات العمال  فروع الهيئات.
(9)لا تتأثر العضوية للعمال في حال كون العامل عاطل عن العمل ما لم تتجاوز مدة السنة.
(10)يتم تعليق عضوية اي شخص يقوم بواجب عسكري او يحمل السلاح لاي سبب من الاسباب العسكرية.
(11)يتم تنظيم الاصول و الاسس الخاصة باكتساب العضوية او إلغائها عن طريق التعليمات التي تصدر من الوزارة بهذا الخصوص.
العضوية في المؤسسات الاعلى
المادة 20 -(1)يتم طلب العضوية في المؤسسات الاعلى حسب قرار الجمعية العامة. يتم اكتساب العضوية في المؤسسات الاعلى بعد الموافقة من الهيئات المخولة الموضحة في الميثاق. لا يمكن الحصول على العضوية في اكثر من مؤسسة اعلى في نفس الوقت. خلاف ذلك، يتم اعتبار اخر عضوية ملغية.
(2)يتم طلب الانسحاب من العضوية في المؤسسات الاعلى حسب قرار الجمعية العامة. يتحقق طلب الانسحاب من المؤسسة الاعلى خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ المؤسسة الاعلى.
(3)يمكن ان يتم الفصل من المؤسسة الاعلى عن طريق قرار الجمعية العامة للمؤسسة الاعلى.
(4)يتم تبليغ قرارات العضوية، الانسحاب من العضوية و الفصل من قبل المؤسسة الاعلى الى الوزارة خلال مدة شهر.
العضوية في مؤسسات العمال واصحاب العمل الدولية
المادة 21 – (1) يمكن ان تصبح مؤسسا للمؤسسات الدولية الخاصة بالعمال و اصحاب العمل من اجل تحقيق الاهداف الموضحة في مواثيق المؤسسات، و يمكن لها ان تقوم بشكل حر بالعضوية في هذه المؤسسات و الانسحاب، و المشاركة في الاعمال، يمكنها ان ترسل اعضاء او تقبلهم و يمكن ان تفتح ممثليات خارج القطر.
 (2)يمكن لمؤسسات العمال و اصحاب العمل خارج القطر، بعد اخذ رأي وزارة الخارجية، و موافقة وزارة الداخلية، ان تقوم بفتح ممثليات لها داخل تركيا و تصبح اعضاء في مؤسسات اعلى.
(3)في حال التصرف خلاف الفقرات الآنفة الذكر، يمكن ان يتم الغاء العضوية من قبل الوزارة، ايقاف فعاليات الممثليات او اغلاقها عن طريق فتح دعوى على مركز المؤسسة في مكان تواجدها.
(4)يمكن للمؤسسات التي تنشط في جمهورية قبرص التركية ان تصبح عضوا في المؤسسات الاعلى في تركيا. تشارك في المؤسسات او تتحد معها.
المادة 22 - (1)في حال التحاق مؤسسة ما بمؤسسة اخرى بنفس الصفات، تنتقل كافة حقوق، ديون، صلاحيات و مكاسب المؤسسة الملتحقة بشكل اوتوماتيكي الى المؤسسة التي تم الالتحاق بها.
(2)في حال الاتحاد مع مؤسسة اخرى بنفس الصفات، تنتقل كافة حقوق، ديون، صلاحيات و مكاسب المؤسسة الملتحقة بشكل اوتوماتيكي الى المؤسسة التي تم تشكيلها من الاتحاد.
(3)ان اعضاء المؤسسة التي التحقت او اتحدت مع مؤسسة اخرى يصبحون اعضاء في المؤسسة التي تم الالتحاق بها او التي تم تشكيلها للتو.
(4)يتم اعلام الوزارة خلال مدة شهر بعملية الالتحاق او المؤسسة الجديدة التي تشكلت. 11704
القسم الرابع
ضمان مدير مؤسسة  العمال
المادة 23 - (1)يبقى عقد عمل العامل الذي وظف في مؤسسة العمال بصفة اداري في مكان عمله معلقا. يمكن للاداري، ان رغب، ان يقوم بفسخ العقد دون الاعتبار للتبليغ بخصوص عقد العمل في تاريخ ترك العمل او مدة صلاحية العقد و يحق له ان يطالب بتعويضات نهاية الخدمة. يتم احتساب تعويضات نهاية الخدمة للاداري حسب الامثال اعتبارا من تاريخ فسخ العقد.
(2)في حال انتهاء الشخصية القانونية للنقابة التي يعمل فيها الاداري الذي يتم تعليق عقد عمله، عدم الدخول في الانتخاب، عدم الانتخاب لمرة اخرى او انسحابه من تلقاء نفسه، يتم التقدم الى صاحب العمل الذي علق عقد عمله خلال فترة شهر من تاريخ نهاية مهامه. على صاحب العمل ان يقوم بتوظيف هؤلاء الاشخاص خلال فترة شهر واحد حسب الشروط في ذلك الوقت في عملهم السابق او ما هو مناسب حسب عملهم السابق. في حال عدم بدأ هؤلاء بالعمل خلال المدة المحددة، يعتبر عقد العمل ملغياً من قبل صاحب العمل.
(3)في حال انتهاء العمل الاداري لسبب من الاسباب خارج اطار الاسباب الموضحة اعلاه، يمكن للادراي في حال تقديم طلب على ان يحصل على تعويضات نهاية الخدمة من صاحب العمل. يتم اخذ فترات عمله لدى صاحب العمل بعين الاعتبار و الامثال من الاجور في تاريخ فسخ العقد و الحقوق الاخرى في حساب التعويضات. مع الاحتفاظ بحقوق العمال النابعة من قانون العمال.
ضمان صاحب العمل بالتمثيل في النقابة
المادة 24 – (1) لا يمكن لصاحب العمل فسخ عقد ممثل النقابة في حال عدم وجود سبب محق و لم يتم تبليغ السبب بشكل تحريري واضح و قطعي. يمكن للممثل او النقابة التي ينتمي اليها بان تطالب بفتح دعوى خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ.
(2)يتم اتخاذ القرار في المحاكمة حسب اصول المحاكمات البسيطة. في حال الاعتراض على القرار تقوم المحكمة العليا باتخاذ القرار النهائي.
(3)في حال اتخاذ القرار باعادة الممثل الى العمل، يتم اعتبار الفسخ باطلاً و يتم دفع الاجور و الحقوق الاخرى من تاريخ الفسخ و حتى القرار القطعي شريطة ان لا تتعدى فترة التمثيل. في حال عدم بدأ العمل خلال ستة ايام عمل، شريطة التقدم بطلب عمل من قبل الممثل خلال ستة ايام عمل من تاريخ القرار القطعي، يتم اعتبار ان العمل مستمر و يتم الاستمرار في دفع الاجور و الحقوق الاخرى خلال المدة.
(4)لا يمكن تغيير مكان ممثل النقابة في مكان العمل دون الموافقة الخطية من صاحب العمل و لا يمكنه تغيير طريقة عمله. و تعتبر التغيرات التي تتم خلاف ذلك باطلة.
(5)يتم تطبيق احكام هذه المادة على الاداريين الذين يستمرون في العمل في مكان عملهم.
ضمان حرية النقابة
المادة 25 - (1)لا يمكن اجبار العمال، من اجل توظيفهم، على؛ الدخول او عدم الدخول في عضوية نقابة ما، الاستمرار في عضوية نقابات معينة او الانسحاب من عضويتها او ان يكونوا اعضاء او الخروج من عضوية نقابة ما.  11705
(2)لا يمكن لصاحب العمل ان يقوم بالتعامل باي فرق بين اعضاء نقابة ما و غير الاعضاء في تلك النقابة او التفريق بين اعضاء النقابات المختلفة، فيما يخص شروط العمل او انهاء العمل. مع الاحتفاظ باحكام اتفاق العمل الجماعيفيما يخص الاجور، المكافآت و العلاوات، المساعدات الاجتماعية.
(3)لا يحق ان يتم فصل العمال من العمل او تطبيق اية اجراءات عليهم نتيجة كونهم اعضاء في نقابة ما و كونهم ليسو اعضاء، المشاركة في فعاليات  النقابات خارج ساعات العمل او ضمن ساعات العمل بعد اخذ الاذن من صاحب العمل او التواجد في فعاليات النقابات.
(4)في حال التصرف بشكل مخالف للفقرات الموضحة اعلاه فيما عدا فسخ صاحب العمل يكون العامل مسؤول عن دفع التعويض النقابي الذي لا يقل عن اجرة عام للعامل.
(5)في حال فسخ عقد العمل لسبب نقابي، فيحق للعامل ان يطالب بفتح دعوى حسب احكام المواد 18، 20 و 21 من القانون رقم 4857. في حال ثبوت انه قد تم فسخ عقد العمل نتيجة لاسباب نقابية، يتم اتخاذ القرار بدفع التعويض النقابي حسب المادة 21 من القانون رقم 4857 بغض النظر عن تقدم العامل بطلب، بدأ صاحب العمل بالعمل او عدم بدأه. لكن في حال عدم بدأ العامل بالعمل، لا يمكن الحكم بالتعويض حسب الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 4857. حسب احكام القانون 4857 الموضحة اعلاه فان فتح الدعوى لا يكون عائقاً امام المطالبة بالتعويضات النقابية.
(6)ان مسؤولية اثبات ان العقد تم فسخه لاسباب نقابية يقع على عاتق صاحب العمل في الدعوى التي ستفتح بخصوص الفسخ لاسباب نقابية. و تقع مسؤولية الاثبات على العامل الذي يدعي ان الفسخ تم لاسباب نقابية، بان الفسخ تم لاسباب نقابية.
(7)ان اثبات ان صاحب العمل تصرف بشكل عنصري لاسباب نقابية  فيما عدا الفسخ تقع على عاتق العامل.
(8)اناحكام الاتفاقات الجماعية و عقود العمل التي تخالف الاحكام المبينة اعلاه باطلة.
(9)ان حقوق العمال النابعة من قانون العمال و قانون  العمل محفوظة.
القسم الخامس
الفعاليات
فعاليات المؤسسات
المادة 26 - (1)ان المؤسسات حرة في التصرف بالفعاليات في المواضيع المحددة في الميثاق.
(2)يمكن للمؤسسات، في حال حصول الخلافات في حياة العمل، التشريعات، العادات و الاعراف، ان تمثل العمال او اصحاب العمل في فتح الدعاوي و متابعة الدعاوي التي تم فتحها فيما يخص؛ النقابات، الطلبات الخطية و عقود العمل و الحقوق النابعة من علاقة العمل بالاضافة الى حقوق الضمان الاجتماعي و الميراث. في حال انتهاء العضوية اثناء استمرار المحاكمة، فان التخويل هذا لا يتأثر شريطة اخذ الموافقة الخطية من العضو.
(3)ان المؤسسات مجبرة على الامتثال الى تطبيق مبدأ المساواة و عدم التمييز فيما يخص الاستفادة من الفعاليات. تعمل المؤسسات على ضمان المساواة بين الجنسين في المجتمع.
(4)ان تطبيق المؤسسات للحقوق و الفوائد  من فعاليتها لاعضائها على غير اعضائها، تحتاج الى الموافقة الخطية مع الاحتفاظ بالحقوق النابعة من القسم السابع الى القسم الثاني عشر في هذا القانون. 11706
(5)لا يمكن للمؤسسات ان تقوم بالفعاليات التي لا تدخل في نطاق ميثاقها.
(6)لا يمكن للعمال او مؤسسات العمال ان تكون عضو في مؤسسات اصحاب العمل، و كما لا يمكن لمؤسسات اصحاب العمل ان تكون عضو في مؤسسات العمال؛ سواء كان بشكل مباشر، او عن طريق الممثلين او المنتسبين او الاشخاص الوسطاء الذي يمكن ان يستخدموا من قبل مؤسسة اخرى، و لا يمكن ان يتدخلوا في ادارة و فعاليات الاخرين.
(7)لا يمكن للمؤسسات ان يقوموا باستخدام اسماء، علامات، رموز او اشارات الاحزاب السياسية.
(8)لا يمكن للمؤسسات ان تعمل في التجارة. لكن يمكن للمؤسسات ان تقوم باستثمار ما لا يكون اكثر من اربعين بالمئة باتخاذ القرار من الجمعية العامة في المؤسسات الصناعية او التجارية.
(9)لا يمكن للمؤسسات ان تقوم بتوزيع الارباح على الاعضاء او المنتسبين. لكن المساعدات للاعضاء اثناء الاضرابات و استخدامها في تدريب او تعليم الاعضاء هي خارج نطاق هذا الحكم.
توظيف ممثلي النقابات لدى اصحاب العمل و واجباتهم
المادة 27 – (1) يمكن للنقابات التي تم تخويلها بشكل قطعي بتشكيل الاتفاق الجماعي ان تقوم بتعيين ممثلي النقابة  في مكان العمل بين العمال و اعطاء معلومات هوياتهم خلال خمسة عشر يوما الى صاحب العمل على النحو التالي؛ شخص واحد في حال كان عدد العاملين في مكان العمل حتى خمسين عاملا، شخصين على الاكثر في حال كان عدد العاملين في مكان العمل بين واحد و خمسين الى مئة عاملا، ثلاثة اشخاص على الاكثر في حال كان عدد العاملين في مكان العمل بين مئة و واحد و خمسمئة عاملا، اربعة اشخاص على الاكثر في حال كان عدد العاملين في مكان العملبين خمسمئة و واحد  و الف عاملا، ستة اشخاص على الاكثر في حال كان عدد العاملين في مكان العمل الف و واحد و الفي عاملا، و ثمانية اشخاص على الاكثر في حال كان عدد العاملين في مكان العمل اكثر من الفي عاملا. يستمر عمل الممثلين طوال فترة استمرار النقابة.
(2)في حال عدم وجود احكام خاصة باختيار ممثلي النقابة في مكان العمل ضمن الميثاق، يتم تعيين العضو المختار كممثل.
(3)ان مهمة ممثلي النقابة و رؤساء ممثلي النقابة في مكان العمل هو؛ الاستماع الى امنيات العمال و حل شكاويهم، العمل على  التعاون بين العمال و صاحب العمل، النجاح في العمل و ضمان التوافق، مراقبة حق و منافع العمال و المساعدة في تطبيق قوانين العمل و الاتفاق الجماعي للعمل،شريطة البقاء في محيط مكان العمل.
(4)يقوم ممثلي النقابات بعملهم في مكان العمل، شريطة ان لا يتعارض عمل ممثلي النقابات في اماكن العمل مع اعمال اماكن العمال و عدم الاخلال بالانضباط في العمل، و يجب مساعدة ممثلي النقابات في اماكن العمل على القيام بعملهم بشكل سريع و فعال و تسهيل عملهم.
القسم السادس
دخل المؤسسات، التدقيق و الانهاء
دخل و مصاريق المؤسسات
المادة 28 – (1) مصاريف المؤسسات؛
أ) رسوم العضوية و التضامن،
ب) الدخل النابع من الفعاليات التي سيتم القيام بها حسب الميثاق،
ج) التبرعات،
د) دخل الممتلكات، الارباح النابعة عن نقل ملكية الاملاك، التمليك و البيع.
(2)لا تتلقى المؤسسات التبرعات و الهبات من المنظمات و المؤسسات العامة، الاحزاب السياسية، مؤسسات المتاجر و الحرفيين الصغيرة، بالاضافة الى المؤسسات الحرفية العامة. 11707
(3)لا يمكن لمؤسسات العمال، لاصاحب العمل و مؤسسات اصحاب العمل التي تم تشكيلها حسب هذا القانون ان يتلقوا التبرعات و الهبات من مؤسسات اصحاب العمل، العمال و مؤسسات العمال التي تم تشكيلها حسب هذا القانون. يمكن للمؤسسات تلقي التبرعات و الهبات من الاشخاص خارج القطر، المؤسسات و المنظمات و ذلك بعد التبليغ المسبق للوزارة. لكن، لا يمكن لمؤسسات العمال تلقي التبرعات و الهبات من مؤسسات اصحاب العمل و منظمات اصحاب العمل خارج القطر و كما لا يمكن لمؤسسات اصحاب العمل تلقي التبرعات والهبات من العمال و مؤسسات العمال خارج القطر. يجب ان تكون التبرعات و الهبات النقدية عن طريق البنك حصرا.
(4)في حال تلقي التبرعات و الهبات بشكل مخالف للاحكام الموضحة اعلاه، و استنادا الى طلب احد الاعضاء او طلب الوزارة، يتم تحويل المساعدة التي تم تلقيها الى خزينة الدولة.
(5)يجب على المؤسسات ايداع كافة انواع المساعدات النقدية في حساب البنك. يتم تحديد المقدار الذي يجب ايداعه من اجل المصاريف الاجبارية من قبل الجمعية العامة.
(6)لا يمكن للمؤسسات ان تقوم باستخدام او التبرع بهذا الدخل خارج نطاق الفعاليات الموضحة في القانون و الميثاق.
(7)يمكن للمؤسسات، و ذلك عن طريق قرار مجلس الادارة، و شريطة ان لا يتجاوز عشرة بالمئة من الموجودات النقدية للمؤسسة، ان تقوم بالتبرع بشكل عيني او نقدي الى المناطق المنكوبة داخل القطر و خارجه بشكل مباشر او عن طريق السلطات المخولة، من اجل انشاء مرافق المساكن، التعليم و الصحة.
التدقيق على المؤسسات و الشفافية
المادة 29 – (1) يتم القيام بالتدقيق على المؤسسات حسب احكام القوانين المعمول بها و الموضحة في الميثاق من قبل هيئات التدقيق. يتم التدقيق على ملائمة الادارة و التشغيل، الدخل، المصاريف و الميزانيات العامة و الاعمال المتعلقة بها لاحكام القوانين الخاصة بهذه الاعمال، الميثاق و قرارات الجمعية العامة.
(2)يتم التدقيق المالي على دخل و مصاريف المؤسسات لمرة واحدة كل سنتين على الاكثر من قبل محاسبين معتمدين و مستشاريين ماليين حسب احكام قانون المحاسبين المعتمدين و المستشارين الماليين المحلفين رقم 3568 بتاريخ 1/6/1989. لا يغني تطبيق هذا التدقيق عن مسؤوليات هيئة التدقيق.
(3)تقوم المؤسسات على الفور بنشر تقارير الفعاليات، التدقيق الخارجي و هيئة التدقيق بالاضافة الى قرارات الجمعية العامة في الوسائل المناسبة.
(4)يجب على مؤسسي و اداريّ المؤسسات و الفروع أن تقوم ببيان اموالهم التي هي ملكهم او ازواجهم او الاطفال تحت عهدتهم حسب احكام القانون رقم 3628 بتاريخ 19/4/1990 بخصوص بيان الاموال ، و حسب احكام  قانون مكافحة الرشاوي و الفساد.
(5)يتم تنظيم التدقيق الداخلي و الخارجي عن طريق التعليمات التي ستصدر من قبل الوزارة بعد اخذ رأي اتحادات العمال و اصحاب العمل.
الدفاتر و السجلات التي سيتم الاحتفاظ بها
المادة 30 – (1) يجب على المؤسسات الاحتفاظ بالدفاتر و السجلات التالية؛
أ) قائمة تسجيل الاعضاء و انهاء العضوية
ب) دفتر قرارات الجمعية العامة، مجلس الادارة، هيئة التدقيق و الهيئة التأديبية
ج) سجل الوثائق الواردة و الصادرة بالاضافة الى دفتر الذمة 11708
د) سجلات الرسوم، الاجور اليومية و الجرد و دفتر القيد النهائي
هـ) السجل و الدفاتر الخاصة بالدخل
(2)يتم تسجيل كافة انواع الاشياء و المواد التي تدخل تحت اطار الموجودات الثابتة حسب احكام قانون اصول الضرائب رقم 213 بتاريخ 4/1/1961 في سجل الموجودات الثابتة.
(3)يتم تنظيم الملفات التي يجب على المؤسسات الاحتفاظ بها، قوائم سجلات الاعضاء و انهاء العضوية، الدفاتر و السجلات و كيفية التسجيل فيها حسب التعليمات الخاصة بالاصول و الاسس في هذا الخصوص التي ستصدر من قبل الوزارة.
الاغلاق
المادة 31 – (1) يتم اتخاذ القرار باغلاق المؤسسات التي تقوم بفعالياتها بشكل مخالف لمبادئ الجمهورية و الديمقراطية الموضحة في الدستور، و ذلك عن طريق التقدم من قبل المدعي العام في منطقة مركز المؤسسة الى المحكمة. في حال كان الاعمال المخالفة قد تمت من قبل الاداريين بشكل فردي، تتخذ المحكمة القرار بانهاء مهمات هؤلاء الادرايين فقط.
(2)يمكن للمحكمة حسب المادة الموضحة اعلاه ان تقوم اثناء اجراء المحاكمة، استنادا الى الطلب و بشكل مباشر، ان تقوم بايقاف فعاليات المؤسسة او ايقاف مهام الاداريين بشكل مؤقت حتى اتخاذ القرار.
(3)في حال الاحكام الموضحة اعلاه او الفعاليات الاخرى الموضحة مسبقا بهذا الخصوص، و من اجل حماية اموال و ادارة المؤسسة و حماية مصالحها، و من اجل الاستمرار في الفعاليات بعد انتهاء هذه المدة و القيام باجتماع الجمعية العامة، يتم ذلك من خلال تعيين واحد او ثلاثة اوصياء حسب احكام القانون رقم 4721.
نقل ملكية اموال المؤسسة في حال الانهاء
المادة 32 – (1) في حال وجود الاحكام في الميثاق عندما تفقد المؤسسة صفة الشخصية القانونية، يمكن ترك ملكية الاموال الى مؤسسة بنفس المواصفات او المؤسسة العليا التي هي عضو فيه، في حال لم تكن عضو في مؤسسة عليا، يمكن ان  يتم تركها الى مؤسسة عليا بنفس المواصفات. في انهاء المؤسسة العليا، يمكن ان يتم ترك الاموال الخاصة بها الى مؤسسات الاعضاء. في حال عدم وجود احكام في الميثاق، يمكن للجمعية العامة للمؤسسة التي يتم فسخها ان تقوم بنقل ملكية الاموال كما هو موضح سابقا.
(2) في حال عدم وجود حكم في الميثاق او في حال الفسخ؛ و في حال عدم وجود قرار الجمعية العامة او عدم قبول نقل الاموال من قبل المؤسسة ذات الصلة، يتم نقل الاموال التي ستبقى بعد التصفية الى صندوق التأمين ضد البطالة و يتم نقل ملكية الاموال الى مؤسسة التشغيل التركية.
القسم السابع
الاسس العامة للاتفاق الجماعي
اتفاق العمل الجماعي و محتوى الاتفاق الاطاري
المادة 33- (1)يحوي على احكام اتفاق العمل الجماعي، انشاء عقد العمل، محتواه و انهائه.
(2)يحوي ايضا على احكام تنظيم اتفاق العمل الجماعي، الحقوق و الديون المقابلة للأطراف و طرق تطبيق و تدقيق و حل الخلافات.
(3)يحوي على الاتفاق الاطاري، التطبيقات الخاصة بعضوية اطراف الاتفاق من العمال و اصحاب العمل، صحة العمل و امنه، المسؤولية الاجتماعية و سياسات التوظيف. 11709
(4)يتم تشكيل الاتفاق الاطاري من خلال دعوة احد الاطراف و استجابة الطرف المقابل بشكل ايجابي مرة كل عام على الاقل و مرة كل ثلاثة اعوام على الاكثر.
(5) لا يمكن ان يحوي اتفاق العمل الجماعي او الاتفاق الاطاري على احكام تعديل الزامية مخالفة للدستور و القانون.
نطاق و مستوى انفاق العمل الجماعي
المادة 34 – (1) يمكن انينطبق اتفاق العمل الجماعي على واحد او اكثر من المؤسسات في نفس قطاع العمل.
(2)في حال وجود اكثر من مكان عمل لشخص حقيقي او قانوني او مؤسسة عامة او منظمة في نفس قطاع العمل، فان اتفاق العمل الجماعي يمكن ان يطبق على مستوى الادارة فقط.
(3)يتم تشكيل اتفاق العمل الجماعي للمجموعة بحيث يغطي اكثر من واحد من اماكن العملو الشركات في نفس قطاع العمل، و ذلك باتفاق الاطراف بين نقابة للعمال و نقابة لأصحاب العمل.
(4)يتم اتخاذ القرار خلال خمسة عشر يوما بخصوص الخلافات حول اهلية مواصفات صاحب العمل من اجل اتفاق العمل الجماعي و ذلك من قبل المحكمة في مركز تواجد مكان العمل. في حال الاعتراض على القرار، تقوم المحكمة العليا باتخاذ القرار النهائي خلال خمسة عشر يوما.
شكل و مدة اتفاق العمل الجماعي
المادة 35 – (1) يتم القيام باتفاق العمل الجماعي بشكل كتابي.
(2)يمكن عقد اتفاق العمل الجماعي لمدة سنة على الاقل و ثلاث سنوات على الاكثر. لا يمكن للأطراف في العقد ان يقوموا بالتمديد بعد التوقيع على العقد، و تقصير مدته و لا يمكن أن تنتهي مدة العقد قبل انهاء مدته.
(3)يمكن ان تكون مدة اتفاق العمل الجماعي اقل من عام في حال الفعاليات التي تدوم لأقل من عام. في حال عدم انتهاء العمل، يتم تمديد هذه العقود الى نهاية سنة.
(4)قبل انتهاء اتفاق العمل الجماعي بمئة و عشرين يوما، يتم القيام بالاجراءات اللازمة من اجل العقد الجديد. لكن، لا يمكن ان يدخل العقد الجديد في التنفيذ حتى نهاية العقد القديم.
حكم اتفاق العمل الجماعي
المادة 36 – (1) في حال عدم بيان العكس، لا يمكن ان تكون عقود العمل مخالفة لاتفاق العمل الجماعي. تأخذ احكام اتفاق العمل الجماعي مكان احكام عقد العمل المخالفة. في حال كون احكام اتفاق العمل الجماعي مخالفة لعقد العمل، تأخذ الاحكام المفيدة للعامل في عقد العمل بعين الاعتبار.
(2) في حال انتهاء اتفاق العمل الجماعي فان احكام عقد العمل هي التي تأخذ بعين الاعتبار حتى تنفيذ اتفاق العمل الجماعي الجديد.
التغير في احوال الاطراف
المادة 37 – (1) في حال انتهاء الشخصية القانونية للنقابة التي هي طرف في اتفاق العمل الجماعي، توقف فعالياتها، فقدان نقابة العمال للسلطة و تغيير صاحب العمل او قطاع عمل مكان العمل الذي يطبق عليه العقد فلا يؤدي ذلك الى انتهاء اتفاق العمل الجماعي. 11710
(2) في حال انتهاء عضوية صاحب العمل من النقابة التي ينتمي اليها اثناء الاستدعاء الى اللقاء الجماعي، يبقى معلقا بالاستدعاء الذي تم.
(3) في حال انتهاء عضوية صاحب العمل من النقابة التي كان ينتمي اليها اثناء توقيع العقد، فانه يبقى معلقا بالعقد الذي تم التوقيع عليه.
نقل ملكية مكان العمل او القسم
المادة 38 – (1) في حال نقل ملكية مكان العمل الذي يكون داخل اطار اتفاق العمل الجماعي او قسم منه، و كان هناك عقد عمل جماعي في نفس قطاع العمل لمكان العمل الذي تم نقل الملكية اليه، عندها يتم استمرار الحقوق و الديون لمكان العمل الذي تم نقل ملكيته و النابعة من اتفاق العمل الجماعي السابق. اما ان لم يكن هناك عقد عمل جماعي في مكان العمل الذي تم نقل ملكة مكان العمل اليه، عندها تستمر الحقوق و الديون لمكان العمل الذي تم نقل ملكيته حتى تشكيل عقد عمل جماعي جديد.
(2) في حال نقل ملكية مكان عمل غير طرف في عقد عمل جماعي الى مكان عمل طرف في عقد عمل جماعي، فان مكان العمل يدخل في نطاق اتفاق العمل الجماعي.
الاستفادة من اتفاق العمل الجماعي
المادة 39 – (1) يستفيد العمال الذين هم اعضاء النقابة الطرف في اتفاق العمل الجماعي من هذا العقد.
(2)يستفيد العمال الذين هم اعضاء النقابة طرف في اتفاق العمل الجماعي اثناء التوقيع عليه اعتبارا من تاريخ التنفيذ، اما اعضاء النقابة الذين اصبحوا اعضاء بعد التوقيع على اتفاق العمل الجماعي، اعتبارا من تاريخ تبليغ صاحب العمل من قبل النقابة باسماء هؤلاء الاعضاء.
(3)اما الاعضاء الذين تنتهي عضويتهم في الفترة بين التوقيع على اتفاق العمل الجماعي و تنقيذ العقد، فيستفيدون من اتفاق العمل الجماعي حتى تاريخ انتهاء عقد عملهم.
(4)اما استفادة العمال غير الاعضاء في النقابة طرف في التوقيع على اتفاق العمل الجماعي اثناء التوقيع، و الذين دخلوا مكان العمل بعد ذلك و لم يصبحوا اعضاء في النقابة او الذين كانوا اعضاء في النقابة طرف في التوقيع اثناء التوقيع و من ثم خرجوا منها، فهي معلقة بدفع رسوم التضامن للنقابة الطرف في التوقيع على اتفاق العمل الجماعي. و لا يتطلب ذلك موافقة نقابة العمال. ان الاستفادة من اتفاق العمل الجماعي تبدا لهؤلاء من تاريخ تقديم الطلب بعد دفع رسوم التضامن. اما الطلبات التي تمت قبل التوقيع، فتصح اعتبارا من تاريخ التوقيع.
(5)يتم تحديد رسوم التضامن في ميثاق النقابة شريطة ان لا يتعدى مقدار رسم العضوية.
(6)لا يتم دفع رسوم التضامن للنقابات التي توقفت فعالياتها.
(7)لا يستفيد وكلاء اصحاب العمل بالاضافة الى المشاركين في مفاوضات اتفاق العمل الجماعي بصفة ممثلين من اتفاق العمل الجماعي ضمن اطار هذا القانون.
(8)لا يستفيد من عمل في مكان العمل اثناء الاضراب، ما عدا من كان ملزما بالعملحسب المادة 65، من اتفاق العمل الجماعي الذي تم التوقيع عليه بعد الاضراب ، ان لم يكن هناك حكم خلاف ذلك.
التعميم
المادة 40 – (1) يمكن ان يتم تعميم اتفاق العمل الجماعي من قبل مجلس الوزراء في حال تم توقيع عقد عمل جماعي من قبل مؤسسة مع نقابة العمال ذات العدد الاكبر من الاعضاء، استنادا الى العمال في مكان العمل ذلك او نقابات اصحاب العمل او صاحب العمل ذا الصلة او بطلب من وزير العمل و الضمان الاجتماعي، بشكل كامل او جزئي او بالقيام بالتعديلات الاجبارية على مكان عمل غير موقع على اتفاق العمل الجماعي او ممثله و ذلك بعد اخذ رأي لجنة التحكيم العليا. تقوم لجنة التحكيم العليا بالتبليغ برأيها خلال فترة خمسة عشر يوما. 11711.
(2)يتم بيان سبب قرار التعميم. و يتم نشر قرار التعميم في الجريدة الرسمية في التاريخ الذي ستدخل فيه التنفيذ، لكن لا يمكن ان يوضع تاريخ التنفيذ بتاريخ قبل تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
(3)في حال انتهاء اتفاق العمل الجماعي الذي تم تعميمه، ينتهي مفعول التعميم من تلقاء نفسه.
(4)ان قرار مجلس الوزراء بالتعميم، يمكن ان يتم الغائه من التنفيذ عن طريق توضيح السبب في ذلك عند اللزوم.
(5)لا يمكن تعميم احكام تنظيم حقوق و ديون الاطراف في اتفاق العمل الجماعي و الاحكام الخاصة بالحكم الخاص.
(6)لا يمكن اتخاذ قرار التعميم من اجل اماكن العمل التي تقدموا من اجل الحصول على التخويل حتى انتهاء هذا الاجراء او اثناء استمرار فترة الترخيص بعد الحصول على التخويل حتى انتهاء مدته.
(7)يمكن لمكان العمل او صاحب العمل الذي شملهم التعميم ان يتقدموا من اجل التخويل في اي وقت، و في حال دخول عقد عمل جماعي آخر قيد التنفيذ، فان التعميم ينتهي من تلقاء نفسه.
القسم الثامن
انشاء اتفاق العمل الجماعي
التخويل
المادة 41 – (1) ان النقابة مخولة بالتوقيع على اتفاق العمل الجماعي مع مكان العمل الذي سيدخل في اطار اتفاق العمل الجماعي في حال كون عدد اعضاء النقابة اكبر من نصف العاملين من العمال و اكثر من اربعين بالمئة من الادارة،شريطة أن تكون اعضاء نقابة العمال متشكلة من ثلاثة بالمئة على الاقل من عدد العاملين في القطاع.
(2)يتم النظر الى مكان العمل كبنية واحدة و يتم حساب اغلبية اربعين بالمئة على هذا الاساس.
(3)في حال امتلاك اكثر من نقابة لنسبة اربعين بالمئة في نفس مكان العمل فان النقابة ذات العدد الاكبر من الاعضاء هي المخولة بالتوقيع على اتفاق العمل الجماعي مع مكان العمل.
(4)ان نقابة اصحاب العمل، مخولة بان تقوم بادخال مكان العمل او صاحب العمل او اماكن العمل في اتفاق العمل الجماعي التابعة لأحد اعضائه، او يمكن لصاحب عمل غير عضو في النقابة ان يدخل مكان عمله في اتفاق العمل الجماعي.
(5)يتم تحديد نسبة ثلاثة بالمئة من العمال في كل قطاع عمل عن طريق الاحصاء الذي تقوم به الوزارة كل عام في شهر كانون الثاني من كل عام. يوجد عدد العمال في كل قطاع عمل مع عدد النقابات الموجودة في هذا القطاع في الاحصاء. ان الاحصاء المعلن يعتبر نافذا من اجل اتفاق العمل الجماعي و الاجراءات الاخرى ما دام لم يعلن عن احصاء جديد. ان الاحصاءات التي ستعلن لاحقا لا تؤثر على النقابات الحاصلة على الترخيص او التي تقدمت بطلب من اجل الحصول عليه.
(6)ان الاحصاءات التي لا يتم الاعتراض عليها خلال فترة خمسة عشر يوما تعتبر قطعية. يمكن التقدم باعتراض بان الاحصاء لا يمثل الواقع الى محكمة العمل في انقرة. تقوم المحكمة باتخاذ القرار خلال خمسة عشر يوما بخصوص الاعتراض. يمكن لاصحاب العلاقة او الوزارة الاعتراض على القرار. تقوم المحكمة العليا باتخاذ القرار في الاعتراض خال خمسة عشر يوما.
(7)تقوم الوزارة بالاستناد الى تبليغات النقابات المرخصة، و فيما يخص الاحصاءات فهي تقوم بالاستناد على تبليغات العضوية و الانسحاب من العضوية الى الوزارة بالاضافة الى التبليغات الى مؤسسة الضمان الاجتماعي. 11712
التقدم من اجل الحصول على ترخيص
المادة 42 - (1)ان نقابة العمال التي تريد التوقيع على اتفاق العمل الجماعي تتقدم الى الوزارة من اجل التحقق من كونها مرخصة. يمكن لصاحب العمل او صاحب العمل غير العضو في نقابة اصحاب العمل ان يتقدموا بطلب الى الوزارة من اجل التحقق من رخصة نقابة العمال.
(2)في حال قامت الوزارة بالتحقق من ان نقابة العمال مرخصة حسب سجلاتها، تقوم الوزارة باعلام مكان العمل او النقابات العمالية في نفس قطاع العمل مع الاطراف، نقابةاصحاب العمل بعدد العمال و عدد الاعضاء خلال ستة ايام اعتبارا من تاريخ التقدم بالطلب. 
(3)يتم اعلام المتقدم بطلب فقط في حال كانت نقابة العمال غير موافقة لشروط الرخصة، او كان صاحب العمل غير حائز على رخصة او في حال التثبت من عدم وجود نقابة عمالية.
(4)ان العمال الذين لم يتم اعلام مؤسسة الضمان الاجتماعي ببدأ او انتهاء ضمانهم الاجتماعي خلال الفترة القانونية لا يؤخذون في عين الاعتبار في التثبت من النقابة المرخصة.
(5)يتم تنظيم اصول و اسس الترخيص و التحقق عن طريق التعليمات التي ستصدر من الوزارة.
اعتراض الترخيص
المادة 43 - (1)يمكن لنقابة العمال او اصحاب العمل او صاحب العمل غير العضو في النقابة الذي تلقى الكتاب استنادا الى احكام المادة 42 ان يقوموا لوحدهم او معا يتقدموا بالاعتراض على عدم حصوله على الترخيص او عدم الاهلية للحصول على الترخيص خلال مدة ستة ايام عمل اعتبارا من تاريخ التبليغ.
(2)بعد تسجيل إلتماس الاعتراض في السلطة ذات الصلة يتم تقديمها الى المحكمة. لا يمكن لنقابة العمال التي لا تملك نسبة ثلاثة بالمئة من الاعضاء في قطاع العمل الذي تنشط فيه ان تقوم بالاعتراض.
(3)في حال عدم وجود التماس الاعتراض او عدم الحاق الادلة القطعية في ملحق الاعتراض، يتم رفض الاعتراض من دون النظر فيه. في حال وجود خطئ مادي في عدد العمال و الاعضاء و الاعتراضات الخاصة بالفترة الزمنية، فان المحكمة تقوم باتخاذ القرار القطعي خلال فترة ستة ايام عمل. اما الاعتراضات فيما عدا ذلك، تقوم المحكمة بالمحاكمة و تعطي القرار و في حال الاعتراض على القرار، يتم اتخاذ القرار القطعي خلال خمسة عشر يوم من قبل المحكمة العليا.
(4)استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة 42، فان نقابة العمال التي وجدت غير مؤهلة من اجل الترخيص يمكن ان تقوم خلال ستة ايام عمل بان تتقدم بدعوى للتحقق من ما اذا كانت موافقة لشروط الترخيص ام لا. تقوم المحكمة بتبليغ النقابات التي تملك اكثر من ثلاثة بالمئة من عدد العمال في ذلك القطاع بالاضافة الى نقابات اصحاب العمل او اصحاب العمل غير الاعضاء في نقابة اصحاب العمل أيضا. تقوم المحكمة باتخاذ القرار خلال مدة شهرين.
(5)يتم ايقاف الترخيص حتى اتخاذ القرار القطعي.
الرخصة
المادة 44 - (1)اذا تم رفض الاعتراضخلال ستة ايام عمل بعد انتهاء المدة في حال عدم الاعتراض على كتاب التحقق. او انه تم التحقق من ان النقابة موافقة لشروط الترخيص بقرار المحكمة النهائي، بعد ستة ايام عمل من التبليغ بذلك، يتم منح الترخيص من قبل الوزارة الى النقابة صاحبة العلاقة.  11713
اتفاق العمل الجماعي الذي يتم من دون ترخيص
المادة 45 –  (1) في حال ثبت انه تم التوقيع على اتفاق العمل الجماعي من دون الترخيص لاحد الاطراف او كلا الطرفين، لهذا يعتبر الاتفاق غير قانوني، فان الوزارة تقوم بالابلاغ اصحاب العلاقة او المحكمة خلال خمسة و اربعين يوما.
(2) في حال الطلب، فان المحكمة يمكن ان توقف تطبيق اتفاق العمل الجماعي حتى نهاية الدعوى.
الاستدعاء الى اللقاء الجماعي
المادة 46 – (1) يقوم احد الاطرف عند الحصول على الترخيص باستدعاء الطرف الثاني الى اللقاء الجماعي خلال خمسة عشر يوما. يتم اعلام تاريخ الاستدعاء الى اللقاء من قبل الطرف المستدعي الى السلطات المعنية على الفور.
(2)في حال عدم الاستدعاء خلال هذه المدة، لا يبقى هناك حكم للترخيص.
(3)ان الطرف القائم بالاستدعاء مجبر على تقديم العرض الى الطرف الآخر خلال فترة الاستدعاء في اللقاء الجماعي. لكن، حقوق التعديل على العروض التي في اللقاء الجماعي تبقى محفوظة.
بدأ اللقاء الجماعي و مدته
المادة 47 – (1) يقوم الاطراف بالتفاهم على مكان، يوم و ساعة اللقاء الجماعي خلال ستة ايام عمل من تاريخ الاستدعاء و يتم ابلاغ المحكمة بذلك بشكل خطي. في حال عدم التفاهم، يقوم احد الاطراف بالتقدم الى المحكمة من اجل تحديد مكان، يوم و ساعة اول لقاء و يتم تبليغ الاطراف.
(2)في حال عدم قدوم نقابة العمال الى اللقاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء الى الاجتماع الاول، و عدم بدأ الاجتماع في تلك الفترة، فانها تفقد الرخصة.
(3)ان مدة اللقاء الجماعي هي ستين يوما اعتبارا تاريخ اللقاء الاول.
التوقيع على اتفاق العمل الجماعي، ايداعه و نشره في مكان العمل
المادة 48 – (1) في حال الاتفاق في نهاية اللقاء، يتم تنظيم اتفاق العمل الجماعي على اربع نسخ، يتم التوقيع عليها من قبل ممثلي الاطراف، و يتم ايداع نسختين منها من قبل الطرف الذي قام بالاستدعاء الى المحكمة المخولة. تقوم المحكمة المخولة بابلاغ نسخة من الاتفاق الى الوزارة.
¬(2) ان صاحب العمل مكلف بتعليق اتفاق العمل الجماعي او ما كان في حكم اتفاق العمل الجماعي من قرارات الحكم الخاص او قرارات المجلس الاعلى للتحكيم بالاضافة الى قرارات المحكمة بخصوص الخلافات او قرارات الحكام الخاصين، في مكان يمكن رؤيته من قبل العمال في مكان او اماكن العمل.
القسم التاسع
حل خلافات العمل الجماعية
تحديد الخلاف
المادة 49 – (1) في حال عدم قدوم احد الاطراف الى الاجتماع الاول الذي تم تحديده او لم يبدأ المحادثات رغم حضوره، لم يستمر في الاجتماع بعد البدأ فيه، او تم تنظيم ضبط بعدم التفاهم بين الاطراف، او انتهى الاجتماع من دون التوصل الى تفاهم، يقوم احد الاطراف بابلاغ المحكمة المخولة بالخلاف خلال مدة ستة ايام عمل. خلاف ذلك، تعتبر رخصة نقابة العمال ملغية. 11714
التوسط
المادة 50 –(1) لدى وصول كتاب عدم التفاهم الى المحكمة المخولة، تقوم المحكمة رأسا بتعيين وسيط من القائمة الرسمية بحضور طرف واحد من الاطراف او بدون حضورهم خلال ستة ايام عمل. في حال اتفاق الاطرف على اسم الوسيط، يتم توظيف الوسيط من قبل السلطة المخولة ليقوم بالتوسط لحل الخلاف.
(2) يقوم الوسيط بالعمل جاهدا من اجل حصول الاتفاق بين الاطراف و يقوم بتقديم مقترحات.
(3) تستمر مهمة الوسيط لمدة خمسة عشر يوما ابتداءً من تاريخ استلامه للتبليغ. يمكن تمديد هذه المدة ستة ايام اضافية على الاكثر بعد موافقة الاطراف و يتم ابلاغ المحكمة بذلك.
(4) في حال استطاع الوسيط ان يتوصل الى تفاهم، يتم تطبيق احكام المادة 48.
(5) ان لم يتم التوصل  الى تفاهم في نهاية مدة التوسط، يقوم الوسيط بتنظيم ضبط خلال ثلاثة ايام عمل و يقوم باضافة المقترحات التي يمكن ان تؤدي الى حل الخلاف و يقوم بتوديعها في السلطة المخولة. تقوم السلطة المخولة بتبليغ الضبط الى الاطراف خلال ثلاثة ايام على الاكثر.
(6) ان الاطراف و اصحاب العلاقة الاخرين مجبرين بتقديم كافة المعلومات و الوثائق المتعلقة بموضوع الخلاف الى الوسيط.
(7) تقوم السلطة المخولة بتحديد اجور الوسيط المحددة في التعليمات بين الحد الاعلى و الحد الادنى حسب نطاق الخلاف، و نوعه.
التقدم  الى اللجنة العليا للتحكيم
المادة 51 – (1) خلال ستة ايام عمل من اتخاذ القرار القطعي بانتهاء الاضراب بالتصويت فان نقابة العمال؛ في حال عدم حل الاختلافات بخصوص حظر الاضراب اعتبارا من تاريخ التبليغ كما هو موضح في الفقرة الخامسة من المادة 50 او عدم الوصول الى نتيجة بعد انتهاء مدة التمديد، يمكن لاحد الاطراف ان يقوم بالتقدم بطلب الى لجنة التحكيم العليا خلال ستة ايام عمل من انتهاء المدة. خلاف ذلك، فان رخصة نقابة العمال تعتبر ملغية.
(2) ان قرار لجنة التحكيم العليا قرار قطعي و هو في حكيم اتفاق العمل الجماعي.
التقدم الى الحكم الخاص
المادة 52 –(1) يمكن للاطراف ان يقوموا بالتقدم من اجل حكم خاص في اي مرحلة من مراحل الخلاف بالاتفاق.
(2) يمكن وضع احكام من اجل التقدم الى الحكم الخاص من قبل احد الاطراف في اتفاق العمل الجماعي. ان لم يكن عكس هذا صحيحا فان احكام القانون رقم 6100 بتاريخ 12/1/2011 مناسبة لذلك. تخضع قرارات الحكام الخاصين بخصوص الخلافات الى الاحكام العامة.
(3) ان قام الاطراف بكتابة اتفاق خطي بشان اللجوء الى حكم خاص، عندها لا يتم تطبيق احكام التوسط، الاضرابات، الحكام القانونيين. ان قرارات الحكام الخاصين بالنسبة الى الخلافات في مصالح المجتمع تعتبر من احكام اتفاق العمل الجماعي.
(4) يمكن للاطراف بالاتفاق ان يلجؤوا الى لجنة التحكيم العليا في اي مرحلة من مراحل الخلافات. 11715
دعاوي التأويل و الفوائد في دعوى الصياغة
المادة 53 –(1) يمكن للاطراف التقدم لفتح دعاوي في حال النزاعات في اتفاقات العمل الجماعي. تاخذ المحكمة القرار خلال شهرين على الاكثر. في حال الاعتراض على القرار، فان المحكمة العليا تأخذ القرار القطعي خلال شهرين اثنين على الاكثر.
(2) في حال دعاوي الصياغة، يتم تطبيق فوائد القروض التجارية الصغيرة باعلى نسبة اعتبارا من تاريخ التخلف عن السداد.
القسم العاشر
تأسيس لجنة الحكام العليا و اسس عملها
التأسيس
المادة 54 –(1) يتم تشكيل لجنة الحكام العليا من قبل المحكمة العليا في حال النزاعات عن طريق توظيف الشخص الاكبر خبرة في النظر الى النزاعات كرئيس و ؛
أ) يتم اختيار عضو من بين الاشخاص غير المنتمين الى مجلس الوزراء، خارج الوزارة، من ليس له اية علاقة مع مؤسسات العمال و اصحاب العمل، غير موظف في هيئات الاحزاب، ذوي الخبرة و المعرفة في مجال الاقتصاد، الادارة، و السياسة الاجتماعية او حقوق العمل.
ب) عضو يمكن اختياره من بين مدرسي الدراسات العليا في الجامعة، مدرس في قسم حقوق العمل و الضمان الاجتماعي.
ج) المدير العام للعمل في الوزارة.
د) عضوين من اتحاد نقابات العمال من بين الاتحادات ذات العدد الاكبر من الاعضاء يتم اختيارهم من قبل الاتحاد،
هـ) واحد من الاعضاء في نقابة اصحاب العمل الذين يوفرون اكبر فرص للعمل و اثنان من الاعضاء من اصحاب العمل للمؤسسات العامة.
لكن في حال الاختلافبين الاتحادات التي تنتمي اليها الاطراف في موضوع النزاع، يتم اختيار عضو من الاتحاد الذي تنتمي اليه، عضو يتم اختياره من قبل الاتحاد الذي يكون غير الاتحاد الذي ينتمي اليه صاحب العمل الطرف في النزاع، و يتم توظيفه على ان يشارك في الاجتماعات على اساس عضو هيئة مكان العضو الثاني.
(2) يتم اختيار الاعضاء الذين يتم تعيينهم بالانتخاب لمدة سنتين و يمكن اعادة انتخابهم مرة اخرى. تنطبق شروط المادة 6 بخصوص المؤسسين على الاعضاء الذين يتم انتخابهم لتمثيل العمال و اصحاب العمل.
(3) يتم اختيار عضوين اثنين احتياط من اجل كل عضو و يتم اختيارهم بنفس الطريقة. يتم اختيار النائب الاول و الثاني لرئاسة المجلس، من بين رؤساء دوائر القانون العامة للمحاكم العليا. تطالب الوزارة السلطات و المؤسسات ذات الصلة بانتخاب اعضاء اللجنة العليا للحكام قبل ثلاثة اشهر من كل فترة.
الهيكل الاداري
المادة 55 – (1) يتم تاسيس سكرتاريا عامة من اجل أن تكون مرتبطة برئيس اللجنة العليا للحكام من اجل اجراء المراسلات و الخدمات المخصصة لللجنة العليا للحكام. يتم توظيف السكرتير العام بعرض من الرئيس و حسب الاصول العامة.
(2) في حال طلب اللجنة العليا للحكام، تقوم الرئاسة بتعيين عدد كافي من المراسلين و الخبراء. لكن لا يمكن تعيين العاملين في مؤسسات العمال او اصحاب العمل كمراسلين و خبراء. 11716
اسس العمل
المادة 56 –(1)  يتم الاجتماع بحضور الرئيس و خمسة اعضاء على الاقل خلال ستة ايام عمل اعتبارا من تاريخ تسلم إلتماس اللجنة العليا للحكام. في حال غياب الرئيس او احد الاعضاء بعذر، يناوب نائب الرئيس عن الرئيس او احد الاعضاء الاحتياطيين عن العضو.
(2) تقوم اللجنة العليا للحكام بتدقيق ملف النزاع. و يمكن لها ان تطالب الاطراف و كل من له علاقة بالنزاع بتقديم كافة المعلومات و المستندات في حال رأت ذلك ضروريا. ان الاطراف و كل من له علاقة بالنزاع ملزمون بتقديم كافة المعلومات و المستندات المطلوبة الى اللجنة العليا للحكام. يمكن لللجنة العليا للحكام ان تستدعي الاشخاص الذين تحتاج الى الاستماع اليهم و تقوم بالاستماع اليهم او يمكنها ان تطالب بتقديم هؤلاء لارائهم بشكل تحريري. يتم تطبيق احكام القانون رقم 6100 الخاص بالشهود الخبراء. كما و يمكن للاطراف بان يقوموا بطلب الاستماع اليهم من قبل اللجنة من اجل المعلومات، و بتقديم المعلومات و المستندات.
(3) يتم اتخاذ القرار من خلال اجتماع اللجنة العليا للحكام باغلبية الحضور. في حال التساوي في الاصوات، يتم اتخاذ القرار للطرف الذي يحوي الرئيس.
(4) يتم توفير الموارد من اجل الدفعات التي سيتم دفعها استنادا الى هذه المادة يتم من ميزانية الوزارة.
اسس اللجوء الى الحكم و الوسيط
المادة 57 –(1) ان اسس و اصول عمل اللجنة العليا للحكام؛ دفع تعويضات رئيس و اعضاء اللجنة العليا للحكام بالاضافة الى الخبراء و المراسلين الذين سيتم تعيينهم؛ الاجور التي ستعطى الى الخبراء و الشهود و اصول الاحكام التي ستطبق بخصوص تدقيق الحكام الخاصين في النزاعات التي يمكن ان تبرز؛ مواصفات الوسطاء، انتخابهم، اجورهم و تعيينهم يتم من قبل الوزارة من خلال التعليمات التي ستصدر من اجل التنظيم بعد اخذ رأي وزارة المالية.
القسم الحادي عشر
الاضرابات و وقف العمل
تعريف الاضراب
المادة 58 –(1) يسمى عدم عمل العمال بشكل جماعي في مكان عملهم عن طريق التوقف عن العمل او الاتفاق بين العمال بهدف الاعاقة او تطبيق القرار الجماعي المتخذ بعدم العمل في نفس و ترك العمل المؤسسة حسب نوع العمل بالاضراب.
(2) في حال ظهور النزاعات اثناء تشكيل اتفاق العمل الجماعي، يدعى الاضراب الذي يتم من اجل الحفاظ على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للعمال و تحسين ظروف العمل او تطويرها حسب احكام هذا القانون بالاضراب القانوني.
(3) ان الاضراب الذي يتم في حال عدم تحقق متطلبات الاضراب القانوني يعتبر اضراب غير قانوني. 
تعريف وقف العمل
المادة 59 –(1) تدعى عملية ابعاد العمال بشكل جماعي عن العمل من قبل صاحب العمل او وكيل صاحب العمل من قرار نفسه او بالانصياع الى قرار مؤسسة ما بحيث يؤدي الى ايقاف فعاليات مكان العمل بشكل كامل، بوقف العمل.
(2) في حال حصول نزاع اثناء تشكيل اتفاق العمل الجماعي و اخذ القرار من قبل نقابة العمال بالاضراب بشكل قانوني حسب احكام هذا القانون فان وقف العمل الذي يتخذ يعتبر وقفاً قانونيا.
(3) ان وقف العمل الذي لم يحقق شروط وقف العمل القانوني يعتبر خارج عن القانون. 11717
قانون اتخاذ القرار بالاضراب و وقف العمل و وضعة قيد التنفيذ
المادة 60–(1)يمكن اتخاذ القرار بالاضراب خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بضبط النزاع كما هو موضح في الفقرة الخامسة من المادة 50 و يمكن تبليغ الطرف الثاني قبل ستة ايام عمل من تاريخ التطبيق خلال هذه المدة. في حال عدم اتخاذ القرار بالاضراب او عدم تبليغ الطرف الثاني بتاريخ التطبيق خلال هذه المدة، تسقط صلاحية تشكيل اتفاق العمل الجماعي. 
(2) يمكن لنقابة اصحاب العمل الطرف في النزاع او صاحب العمل غير العضو في النقابة، ان يقوموا باتخاذ القرار بايقاف العمل خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الاضراب و يمكن تطبيق هذا القرار عن طريق تبليغ الطرف الآخر قبل ستة ايام عمل.
(3) يتم اعلان قرار الاضراب او ايقاف العمل من قبل الطرف الذي اتخذ القرار على الفور في مكان العمل او اماكن العمل.
(4) يسقط الحق في الاضراب او ايقاف العمل الذي لم يطبق في تاريخ التبليغ. ان لم يكن قد تم تطبيق قرار الاضراب خلال الفترة المحددة او لم يكن هناك ايضا قرار بايقاف العمل او لم يتم تطبيق ايقاف العمل خلال الفترة المحددة، تعتبر الرخصة غير نافذة.
(5) يتم تبليغ قرار الاضراب و ايقاف العمل من قبل الطرف الذي اتخذ القرار الى الطرف المقابل عن طريق ايداع نسخة لدى كاتب العدل و نسخة اخرى لدى السلطة المخولة. يتم اعلان تاريخ التطبيق من قبل الطرف الذي اتخذ القرار في مكان العمل او اماكن العمل بشكل فوري. 
(6) في حال اتخاذ القرار بالاضراب في النزاعات الخاصة باتفاق العمل الجماعي، يمكن ان يتم تطبيق قرار ايقاف العمل حتى و لو كان قد تم اتخاذه من اجل قسم ما من مكان العمل.
(7) يمكن لوزير العمل و الضمان الاجتماعي ان يقوم بنفسه التوسط و كما يمكنه تعيين شخص ما كوسيط من اجل حل النزاع الذي تم اتخاذ القرار فيه بالاضراب.
التصويت على الاضراب
المادة 61 –يقوم ربع عدد العمال على الاقل من الذين يعملون في مكان العمل الذي تم اتخاذ القرار فيه بالاضراب اعتبار من تاريخ الاعلان عن الاضراب في مكان العمل بالتقدم بشكل خطي الى السلطة ذات العلاقة خلال ستة ايام عمل من تاريخ الاعلان عن الاضراب، تبدأ السلطة المخولة بالطلب من خلال اجراء تصويت الاضراب خلا ستة ايام عمل.
(2) يتم الاعتراض على التصويت خلال ستة ايام عمل في المحكمة اعتبارا من تاريخ التصويت. يتم اتخاذ القرار القطعي خلال ثلاثة ايام عمل بعد الاعتراض.
(3) في حال اتخذت الاغلبية المطلقة  من الحاضرين من العمال القرار بعدم الاضراب اثناء التصويتعلى الاضراب في مكان العمل، لا يمكن تطبيق قرار الاضراب في  هذا النزاع. في هذه الحالة، ان لم يتم التوصل لحل النزاع حتى نهاية المدة الموضحة في الفقرة الاولى من المادة 60، او لم يتم التقدم بطلب من قبل نقابة العمال خلال المدة المحددة في المادة 51 الى اللجنة العليا للحكام، عندها تعتبر الرخصة ملغية.
(4) في حال طلب مكان العمل من اجل التصويت على الاضراب في حال النزاع بخصوص اتفاق العمل الجماعي، يتم التقدم بطلب من قبل كل مكان عمل للشركة الى السلطة المخولة في مكانها. يتم جمع نتائج التصويت في السلطة المخولة التي يتبع لها مركز العمل، بعد التأكد من كون عدد العمال قد وصل الى الحد المطلوب ام لا، و يتم اعلان النتائج الجماعية هناك.
(5) في حال طلب التصويت على الاضراب من اجل النزاع المتعلق باتفاق العمل الجماعي للمجموعات، يتم التقدم الى كل سلطة مخلولة في مكان العمل التابع لها. بعد التأكد من كون عدد العمال قد وصل الى الحد المطلوب ام لا، و يتم اعلان النتائج الجماعية في كل مكان عمل على حدا. 11718
(6) يتم تنظيم اصول و اسس التصويت على الاضراب حسب التعليمات التي ستصدر من الوزارة.
المحظورات في الاضراب و ايقاف العمل
المادة 62 - (1) لا يمكن القيام بالاضراب و ايقاف العمل في اعمال انقاذ الارواح و الاملاك؛ اعمال الجنازات و المقابر؛ شبكات تصفية و توزيع المياه، الكهرباء، الغاز الطبيعي، انتاج البترول بالاضافة الى اعمال البتروكيمياويات التي تبدأ من النفط او الغاز الطبيعي؛ خدمات الوزارة؛ وزارة الدفاع و الاعمال التي يتم القيام بها من قبل القيادة العامة لقوات الدرك و القوات المسلحة؛ خدمات المؤسسات العامة مثل خدمات الاطفائية و النقل الداخلي و المستشفيات.
(2) يمكن منع الاضراب و ايقاف العمل من قبل مجلس الوزارء في اماكن العمل في المناطق التي حصلت فيها كوارث طبيعية التي تهدد الحياة و شريطة ان تكون حتى نهاية استمرارها حتى نهاية هذه الحالة. يمكن تطبيق الاضراب او ايقاف العمل خلال ستين يوم من ايقاف هذه الحالة شريطة ابلاغ الطرف المقابل قبل ستة ايام عمل.
(3) لا يمكن لوسائط النقل البحري، الجوي و البري  و وسائط النقل التي لم تنتهي الى نقطة الوصول ان تقوم بالاضراب او ايقاف العمل.
تأجيل الاضراب و ايقاف العمل
المادة 63 - (1) ان كان قرار الاضراب او ايقاف العمل الذي لم يبدأ بعد يؤثر على الصحة العامة او الامن العام، يمكن لمجلس الوزراء ان يقوم بتأجيل الاضراب او ايقاف العمل الخاص بالنزاع لمدة ستين يوما. تبدا مدة التأجيل اعتبارا من تاريخ الاعلان عن القرار.
(2) يقوم الوسيط بالقيام بكافة انواع المجهودات من اجل التوصل الى حل النزاع خلال فترة سريات التأجيل استنادا الى الفقرة السابعة من القانون رقم 60. يمكن للاطراف من ان يقوموا بالتفاهم على اللجوء الى حكم خاص خلال هذه الفترة ايضا.
(3) ان لم يتم التوصل الى التفاهم في نهاية فترة التأجيل، يمكن ان يتم الحل من خلال التقدم الى اللجنة العليا للحكام خلال ستة ايام عمل من تاريخ انتهاء مدة التأجيل. خلاف ذلك، تسقط صفة التخويل عن نقابة العمال.
تطبيق الاضراب و ايقاف العمل
المادة 64 - (1) ان العمال احرار في المشاركة في الاضراب. ان العمال الذين يتعرضون الى ايقاف عملهم نتيجة المشاركة في الاضراب مجبرون على ترك العمل. لا يمكن باي شكل من الاشكال منع العامل الذي لم يشارك في الاضراب او الانسحاب منه من العمل في مكان عمله. لكن، صاحب العمل حر في تشغيل او عدم تشغيل هؤلاء.
(2) ان العوائق في اماكن عمل العمال الذين شاركوا في الاضراب او كانو عرضة لوقف العمل محظورة.
(3) لا يمكن الوقوف عائقا امام بيع المنتجات التي تم انتاجها قبل الاضراب او اخراجها الى خارج مكان العمل.
(4) لا يمكن منع بيع المنتجات التي قام العمال الذين لم يشاركوا في الاضراب و اخراجها خارج مكان العمل، و لا يمكن منع ادخال المواد الضرورية و الوسائط و السيارات الى مكان العمل. يتم تطبيق احكام المادة 68 في التفاوض من اجل هذه الاعمال.
(5) ان مجلس ادارة النقابة التي قررت الاضراب اثناء الاضراب مسؤول عن الاضرار المادية في مكان عمل تطبيق الاضراب. اما الاضرار التي تنجم عن  التحرك الفردي للعمال من دون اذن النقابة المخولة او الحركات الفردية للاداريين، فان العمال و الاداريين هم المسؤولين بشكل فردي عن تلك الاضرار. 11719
العمال الغير القادرين على المشاركة في الاضراب القانوني او ايقاف العمل
المادة 65 - (1) لا يمكن باي شكل من الاشكال لعدد كاف من العمال المسؤلين عن الاعمال التقنية الاجبارية من اجل استمرار فعاليات مكان العمل او أمن العمل، ما يؤدي الى تخريب وسائط، المكائن و الموجودات الثابتة، المادة الخام، نصف المعمولة و المعمولة، او حماية الحيوانات و النباتات، ان يقوموا بالاضراب، فيما عدا  استمرار اعمال الانتاج او البيع ذات التقنية الضرورية، منعهم من قبل صاحب العمل من العمل.
(2) يتم تحديد صفات، اعداد و احتياطيي العمال الذين سيبقون خارج اطار الاضراب او ايقاف العمل من قبل صاحب العمل او وكيله خلال ستة ايام عمل قبل البدأ بالمفاوضات الجماعية بشكل اعلان كتابي في مكان العمل و يتم تبليغ نسخة من هذا الاعلان الى نقابة العمال. في حال عدم الاعتراض من قبل النقابة عن طريق المحكمة على هذا القرار خلال ستة ايام عمل، تعتبر هذه القرارات قطعية. في حال الاعتراض، تأخذ المحكمة القرار النهائي خلال ستة ايام عمل.
(3) يمكن مطالبة السلطة المخولة بتثبيت عدد العمال الذين يجب عملهم عند الاضرب او ايقاف العمل في حال عدم تحديدهم لاي سبب من الاسباب ان لم يتم تحديدهم من قبل صاحب العمل او نقابة العمال حتى بعد انتهاء المدة. تقوم السلطة المخولة بالقيام بالتحديد في اقصر فترة زمنية و تقوم بتبليغ الاطراف بذلك. في الحالات الضرورية، يمكن أن تقوم السلطة المخولة بالقيام بذلك بشكل مباشر. يمكن لكل طرف ان يقوم بالاعتراض على النتيجة خلال فترة ستة ايام عمل. تقوم المحكمة باتخاذ القرار القطعي خلال ستة ايام عمل.
(4) يجب على السلطة المخولة ان تقوم بإبلاغ صاحب العمل و العمال بشكل خطي بشأن العمال الذين سيستمرون في العمل خلال ثلاثة ايام عمل اعتبارا من تاريخ تبليغ السلطة المخولة في مكان العمل الذي سيطبق فيه الاضراب او ايقاف العمل. لا يمكن ان يخضع كل من العمال العاملين في مكان العمل ذلك و مدراء الشعب ان يكونون طرفا في المفاوضات الجماعية. 
(5) يمكن لصاحب العمل ان يقوم بتعيين اشخاص من اجل العمل مكان العمال الذين يجب استمرارهم في العمل و لكن لا يعملون لاي سبب من الاسباب شريطة اخذ موافقة السلطة المخولة.
ضمان حق الاضراب و ضمان ايقاف العمل
المادة 66 - (1) ان الاحكام الخاصة التي يمكن ان تضاف لتؤدي الى التخلي عن حق الاضراب و ايقاف العمل بخصوص الاتفاقات الجماعية و عقود العمل، او المقيدة لهذه الحقوق تعتبر غير نافذة.
(2) لا يمكن فسخ عقد عمل عامل ما نتيجة الى مشاركته في قرار الاضراب القانوني، التشجيع عليه، المشاركة في الاضراب او التشجيع على المشاركة فيه.
(3) يتم استفادة العمال اثناء الاضراب او ايقاف العمل من الضمان الاجتماعي حسب الاحكام ذات الصلة من قانون الصحة العامة و الضمان ذا الرقم 5510 بتاريخ 31/5/2006.
تأثير عقد عمل الاضراب و ايقاف العمل القانوني
المادة 67 - (1) تبقى عقود عمل العمال المشاركين في الاضراب القانوني، غير المشاركين بالاضراب او المنسحبين من المشاركة، من لم يتم تشغيله نتيجة الاضراب و من تعرض الى ايقاف عمله طوال فترة الاضراب و ايقاف العمل معلقة.
(2) يجب على صاحب العمل ان يقوم بدفع اجور العمال الاعتيادية قبل الاضراب بالاضافة الى الملحقات في وقت الدفع من اجل العمال الذين تم تعليق عقود عملهم نتيجة المشاركة في الاضراب. ان الموظف المسؤول عن توزيع الاجور ملزم ايضا بالعمل من اجل هذا. خلاف ذلك، يتم تطبيق احكام الفقرة الخامسة من المادة 65.
(3) لا يتم دفع اجور و المساعدات الاجتماعية اثناء فترة الاضراب او ايقاف العمل لمن كان عقد عمله معلقا من العمال، لا يتم اخذ تعويضات القدم بعين الاعتبار في هذه الحالة. لا يمكن اضافة احكام مخالفة لهذه الاحكام في اتفاقات العمل الجماعي و عقود العمل. 11720
حظر توظيف العمال و الدخول في عمل آخر
المادة 68 - (1) لا يمكن لصاحب العمل ان يقوم بتوظيف او تشغيل عمال اخرين بشكل مؤقت او دائم بدل العمال المشاركين في الاضراب القانوني او الموقفة اعماله و المعلقة عقود عملهم، حسب احكام المادة 67. لكن، يمكن تشغيل عمال بدل العمال المتوفين، الذين تركوا العمل من تلقاء انفسهم او انهاء عقد عملهم نتيجة لطلبهم من الذين لن يشاركوا في الاضراب و لم يخضعوا لايقاف العمل. في حال تصرف صاحب العمل خلاف هذا القانون، يتم تدقيق مكان العمل بناء على الطلب الخطي لنقابة العمال الطرف في النزاع.
(2) يمكن تشغيل العمال الذين لم يشاركوا في الاضراب او الذين انسحبوا برغبتهم من الاضراب في مكان العمل. لا يمكن جعل هؤلاء يعملون عمل العمال المضربين.
(3) ان العمال المعلقة عقود عملهم نتيجة الى اضراب او ايقاف العمل القانوني، لا يمكن ان يعملوا بجانب صاحب عمل آخر طول فترة الاضراب او الايقاف القانوني. خلاف ذلك، يتم فسخ عقد عمل العمال من قبل صاحب العمل بشكل محق. لكن بالنسبة الى العمال الذين يعملون بدوام متقطع، يمكن ان يعملوا بجانب صاحب عمل آخر شريطة ان لا يتعدوا اكمال ساعات العمل القانونية.
تأثير الاضراب و ايقاف العمل القانوني على حقوق الاسكان
المادة 69 - (1) لا يمكن مطالبة العمال المشاركين بالاضراب او الخاضعين لايقاف العمل القانوني بترك مكان اقامتهم الذي تم منحهم من قبل صاحب العمل.
(2) لا يمكن لصاحب العمل ان يطالب العمال القاطنين في هذه المساكن خلال فترة الاضراب او الخضوع للايقاف عن العمل بمصاريف التصليح، الماء، الغاز، الانارة و التدفئة بالاضافة الى سعر الاجار الرائج.
(3) لا يجوز لصاحب العمل ان ينقص من خدمات التصليح، الماء، الغاز، الانارة و التدفئة اثناء فترة الاضراب او ايقاف العمل القانوني. لكن في حال كان التخفيض في هذه الخدمات نابع عن الاضراب او ايقاف العمل القانوني، لا يمكن المطالبة بها من قبل العمال.
نتائج الاضراب او ايقاف العمل غير القانونية
المادة 70 - (1) يمكن لصاحب العمل الذي قام عماله بالمشاركة في الاضراب الغير القانوني، المشاركين في التصويت على الاضراب، المشجعين على المشاركة، المشجعين على المشاركة او الاستمرار في الاضرب، ان يقوم بفسخ عقود عمل هؤلاء العمال نتيجة لهذه الاسباب.
(2) في حال المشاركة في الاضراب غير القانوني، يتم تعويض الاضرار الحاصلة لصاحب العمل من مؤسسة العمال التي اعطت القرار بالاضراب او في حال لم يتم الاضراب القانوني بالعلاقة مع اية مؤسسة للعمال، عندها يعتبر العمال مسؤولين عن تعويض هذه الاضرار.
(3) في حال الايقاف عن العمل بشكل غير قانوني يمكن للعمال ان يقوموا بفسخ عقد عملهم بشكل محق. و يكون صاحب العمل ملزم بتعويض دفع الاجور عن الفترة التي تم تعليق العمل فيها سواء ان عمل العامل ام لا بالاضافة الى كافة الحقوق الاخرى.
دعوى التحديد
المادة 71 – (1) يمكن لكافة الاطراف ان يطالب المحكمة بتحديد ما اذا كان القرار المتخذ بخصوص الاضراب او ايقاف العمل او تطبقيه مطابقا للقانون او مخالفا له في كل وقت. تتخذ المحكمة القرار خلال شهر واحد. في حال الاعتراض على القرار، تقوم المحكمة العليا باتخاذ القرار النهائي خلال شهر. ان القرار الذي يتم اتخاذه يعتبر ذو علاقة بالاضراب، العمال و صاحب العمل و اعضاء النقابات و تشكل دليل قطعي في الدعاوي الجزائية.
(2) يمكن للقاضي ان يأمر بايقاف الاضراب او ايقاف العمل كاجراء تدبيري. 11721
التعسف في استخدام حق الاضراب و ايقاف العمل
المادة 72 – (1) في حال تم اثبات المحكمة استخدام حق الاضراب او ايقاف العمل بشكل مخالف لحسن النية، سيء للمجتمع او بشكل مضر بالثروة الوطنية، و ذلك استناد الى الطلب الذي تقدم به احد  الاطراف او وزارة العمل و الضمان الاجتماعي، يتم اتخاذ القرار بايقاف الاضراب او ايقاف العمل الساري المفعول.
(2) في حال تحديد قرار المحكمة المؤكدة بخصوص اغلاق مكان العمل من الاساس لايقاف العمل القانوني، تقوم المحكمة بابلاغ صاحب العمل او نقابة صاحب العمل بوقف ايقاف العمل. في حال استمرار ايقاف العمل بالرغم من قرار المحكمة، يتم اعطاء حقوق العمال حسب احكام المادة 70.
مراقبي الاضراب و ايقاف العمل
المادة 73 – (1) ان نقابة العمال التي اعلنت الاضراب القانوني في مكان صاحب العمل، يمكن ان تقوم بتعيين اربعة مراقبين على الاكثر من اجل مراقبة مدى تطبيق العمال للاضراب، بحيث يدخلون و يخروجون من مكان صاحب العمل و التنقل بين عماله الاعضاء من دون استخدام القوة او التهديد.
(2) لا يمكن تشكيل عائق على دخول و خروج المراقبين حتى من اجل تفتيش الداخلين و الخارجين.
(3) ان نقابة صاحب العمل الذي تم نشر قرار ايقاف العمل فيه، يمكن ان تقوم بتعيين مراقبين على الاكثر من اجل مراقبة مدى تطبيق اصحاب العمل لايقاف العمل بزيارة كافة اماكن العمل من دون استخدام القوة او التهديد.
صلاحيات السلطة المدنية في حال الاضراب و ايقاف العمل
المادة 74 –(1) يتم اخذ التدابير اللازمة  من قبل صاحب السلطة المدنية بخصوص الامور الصعبة و الخدمات التي يمكن ان تتوقف و تلبية الاحتياجات من اجل استمرار الحياة اليومية للناس في منطقة مكان العمل.
(2) ان التدابير المتخذة من قبل صاحب السلطة المدنية اثناء تطبيق الاضراب او وقف العمل، لا تحمل صفة عوائق لتطبيق الاضراب او وقف العمل القانوني.
قرار انهاء الاضراب و وقف العمل
المادة 75 - (1) يتم تبليغ قرار انهاء الاضراب و وقف العمل من قبل الطرف الذي اتخذ القرار الى الطرف الثاني و السلطات المخولة حتى نهاية اليوم التالي من تاريخ اتخاذ القرار.
(2) يتم اعلان قرار انهاء الاضراب او وقف العمل من قبل السطلة المخولة في مكان العمل. يتم انتهاء الاضراب و ايقاف العمل حال الاعلان عن ذلك.
(3) لا يحتاج انهاء الاضراب الى انهاء ايقاف العمل، و لا يحتاج انهاء ايقاف العمل الى انهاء الاضراب.
(4) في حال اغلاق، فسخ او حل نقابة العمال التي قامت بتطبيق الاضراب لاي سبب من الاسباب، فان الاضراب و القرارات المتخذة او ايقاف العمل تنتهي و تعتبر الرخصة ملغية.
(5) في حال اغلاق، فسخ او حل نقابة اصحاب العمل التي قامت بتطبيق ايقاف العمل لاي سبب من الاسباب، فان قرار ايقاف العمل ينتهي تلقائيا و تعتبر الرخصة ملغية. 11722
(6) في حال ثبوت ترك ثلاثة ارباع اعضاء النقابة التي قامت بتطبيق الاضراب، و التي تقدمت من اجل التحقق من الترخيص، يمكن لاحد اصحاب العلاقة التقدم الى المحكمة من اجل انهاء الاضراب. يتم انهاء الاضراب بقرار المحكمة ويتم الاعلان حسب الفقرة الثانية.
القسم الثاني عشر
احكام متنوعة و ختامية
ايقاف فعاليات النقابة
المادة 76 –(1) في حال ايقاف فعاليات النقابة، يتم تطبيق و اجراء الاجراءات الموضحة في الاقسام من السابع حتى الثاني عشر، و يتم التعليق مع قرار الايقاف. يتم متابعة النقابة للاجراءات و التطبيقات مع قرار الاستمرار من حيث توقفت.
الضبط و السجل
المادة 77 –(1) تقوم مديرية العمل و وكالة العمل في المحافظة بارسال اوراق الضبط و المراسلات الى الوزارة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ استلامها. و تحتفظ بنسخة في ملفها.
(2) تقوم الوزراة بالاحتفاظ بسجل من اجل اتفاقات العمل الجماعي. في حال حصول نزاع حول نص اتفاق العمل الجماعي، يتم اتخاذ القرار بالاستناد الى النسخة المحفوظة لدى الوزارة. يتم اصول و اسس تنظيم سجلات الضبط عن طريق التعليمات التي ستصدر من قبل الوزارة.
الاحكام الجزائية
المادة 78 –(1) استنادا الى هذا القانون وضع الغرامات الاداريةعلى النحو التالي ؛
أ) سبعمئة ليرة تركية في حال بيان ان النقابات تحمل صفات مؤسس النقابة كما هو موضح في المادة 6 و تبين عكس ذلك، في حال عدم لزوم  جزاءً أكبر من اجل افعالهم،
ب) خمسة آلاف ليرة تركية في حال خلط الحيل في التصويت الذي سيتم حسب المادة 14 و التحايل في عد هذه الاصوات و مستنداته، في حال عدم لزوم  جزاءً أكبر من اجل افعالهم.
ج) سبعمئة ليرة تركية في حال تسجيل الاعضاء بشكل مخالف للمادة 17 و البقاء عضوا حسب المادة 19 او الاجبار على الخروج من العضوية، في حال عدم لزوم  جزاءً أكبر من اجل افعالهم.
د) خمسة آلاف ليرة تركية في حال التحرك بشكل مخالف للفقرة السادسة من المادة 26، من خلال اتخاذ القرار باستخدام اسماء، علامات، رموز او اشارات الاحزاب السياسية او من يستخدمها.
هـ) الف و خمسمئة ليرة تركية في حال التحرك بشكل مخالف للفقرة الثالثة و الثانية من المادة 28، في حال عدم لزوم  جزاءً أكبر من اجل افعالهم.
و) في حال اتخاذ القرار بتطبيق الاضراب او ايقاف العمل من دون تحقيق الشروط الموضحة في هذا القانون، يتم تغريم من اتخذ القرار بالاضراب او ايقاف العمل، كل من شارك في اعطاء القرار او تطبيقه او اجبارهم على المشاركة او الاستمرار او من قام بالتشجيع و ما قام بالاضراب او ايقاف العمل او مثل هذا القرار بمبلغ خمسة آلاف ليرة تركية، في حال عدم لزوم  جزاءً أكبر من اجل افعالهم.
ز) كل من شارك و استمر في الاضراب الغير القانوني. 11723
حـ) في حال تطبيق قرار الاضراب او ايقاف العمل القانوني خلافا للاصول و الاسس المكتوبة في هذا القانون، يغرم من قام بتطبيق هذا القرار، اجبر الاخرين على التطبيق او الاستمرار او شجع على ذلك بمبلغ خمسة آلاف ليرة تركية.
ط) يتم تغريم من لم يقم بالغاء القرار، استمر في التطبيق، شجع على الاستمرار في القرار، اجبر غيره على ذلك، شارك او استمر بالمشارك، بالرغم من قرار المحكمة بحظر الاضراب او ايقاف العمل بشكل دائم او مؤقت، بشكل كامل او جزئيبمبلغ خمسة آلاف ليرة تركيةفي حال عدم لزوم  جزاءً أكبر من اجل افعالهم.
ك) سبعمئة ليرة تركية لكل من قام، على الرغم من المشاركة في الاضراب او تعرض لايقافه عن العمل، لم يتم تركهم لمكان العمل الذي تم تطبيق الاضراب او ايقاف العمل فيه بالاضافة الى من اجبر العمال الى المشاركة في هذا الاضراب او شجع عليه، في حال عدم لزوم  جزاءً أكبر من اجل افعالهم.
ل) سبعمئة ليرة تركية على كل عامل تم توظيفه من قبل صاحب العمل من دون الحصول على اذن حسب المادة 65.
م) الف و خمسمئة ليرة تركية على كل عام يتم توظيفه من قبل صاحب العمل أو وكيله خلافا للمادة 68 عن طريق توظيفهم بدلا من العمال الذي يقومون بالاضراب.
ن) الف و خمسمئة ليرة تركية من اجل مراقبي الاضراب غير الاعضاء في نقابات العمال بشكل مخالف لاحكام المادة 73.
(2) يبعد كل من قام  بالافعال الموضحة في الفقرة أ) و د) عن التوظيف في اي منصب في  هيئات النقابات لمدة خمس سنوات اعتبار من تاريخ العقوبة الادارية القطعي.
(3) يتم تحديد العقوبات الادرية الموضحة في الفقرة الاولى من قبل مديرية العمل و وكالة العمل للمحافظة بعد بيان السبب.
المادة 79 – (1) يتم  النظر الى النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون من قبل المحاكم المكلفة بالنظر في دعاوي العمل. لكن يتم المحاكمة في منطقة تواجد السلطة المخولة هي التي تنظر في الخلافات التي تنجم عن تطبيق المواد من السابع حتى الحادي عشر.
تطبيق القوانين الاخرى
المادة 80 – (1) في حال عدم وجود الاحكام بخصوص المؤسسات في هذا القانون، يتم تطبيق احكام قانون الجمعيات رقم 4721 و القانون رقم 5253 بتاريخ 4/11/2004 غير المخالفة لاحكام هذا القانون.
(2) في الحالات التي لا توجد فيها احكام بخصوص اتفاق العمل الجماعي، يتم تطبيق احكام القانون رقم 4721 و قانون الديون التركي رقم 6098 بتاريخ 11/1/2011 و احكام القوانين الاخرى المنظمة لاتفاق العمل هذا.
(3) في حال عدم خلاف ذلك في هذا القانون، فان التبليغ بخصوص هذا القانون يتم حسب احكام قانون التبليغات رقم 7021 بتاريخ 11/2/1959.
الاحكام التي تلغي التنفيذ
المادة 81 – (1) تم الغاء البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون محاكم العمل رقم 5521 بتاريخ 30/1/1950، قانون النقابات رقم 2821 بتاريخ 5/5/1983، قانون اتفاقات العمل الجماعي رقم 2822 بتاريخ 5/5/1983، و قانون الاضرابات و ايقاف العمل. 
(2) تعتبر التعديلات التي تسري على القوانين 2821 و 2822 بخصوص التشريعات الاخرى سارية على هذا القانون ايضا. 11724
المادة المؤقتة 1 – (1) يمكن للمؤسسات ان تقوم بالتعديل على الميثاق الملزمين به حسب هذا القانون و ذلك خلال مدة عام واحد من تاريخ اعلان هذا القانون عن طريق اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الادارة. يتم تقديم تعديلات الميثاق للموافقة في اول اجتماع للجمعية العامة. لكن يتم تحديد قطاع العمل الذي ستنشط فيه النقابات، من قبل قرار مجلس الادارة و ذلك استنادا الى التعليمات التي ستصدر عن الوزارة حسب الفقرة الثالثة من المادة 4 من هذا القانون خلال شهر من صدور هذه التعليمات.
المادة المؤقتة 2 – (1) تقوم الوزارة، حسب الاحكام المحددة في التعليمات التي ستصدر المادة 19، خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان هذه التعليمات بتبليغ قائمة الاعضاء الى نقابات العمال. في حال و جود اي اعتراض لدى النقابات، يجب تبليغ الوزارة خلال مدة شهر. تقوم الوزارة باتخاذ القرار خلال شهر على الاكثر.
المادة المؤقتة 3 – (1) تدخل التعديلات على تطبيقات هذا القانون حيز التنفيذ، خلال مدة عام واحد من تاريخ اعلان هذا القانون. يتم تطبيق القوانيين ملغى قانون 2821 و 2822 حتى دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ في الاحكام غير المخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة المؤقتة 4 – (1) ان الاكتساب العضوي للنقابات حسب الفقرة الخامسة من المادة 17 و الفقرات الثانية و الرابعة  من المادة 19، الانسحاب من العضوية عبر بوابة الدولة على الانترنت (e-Devlet) يتم حسب؛ احكام الفقرات الثالثة و الخامسة من المادة 22 من ملغى القانون 2821 بالاضافة الى الفقرة الثانية من المادة 25، و ذلك حتى نهاية العام الاول من تنفيذ هذا القانون. 
المادة المؤقتة 5 – (1) يتم تطبيق الفقرات الثانية و الثالثة من المادة 23 بخصوص الاداريين الذين تم فسخ عقود عملهم نظرا لكونهم اداريين في تاريخ صدور القانون. لكن الاداريين الذين تم انهاء عملهم لاحدى الاسباب المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 23،  و يحصل على تعويضات القدم استنادا على امثال الاجورعلى ان يتقدم الى صاحب العمل خلال مدة شهر من هذا التاريخ. 
المادة المؤقتة 6 – (1) يتم تطبيق نسبة واحد بالمئة بالنسبة النقابات ذات الصلة بالاتحادات العضوة في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من تاريخ كانون الثاني 2013 و حتى تاريخ 1/7/2016، و نسبة اثنين بالمئة حتى تاريخ 1/7/2018 فيما يخص شرط نسبة ثلاثة بالمئة من الاعضاء في قطاع العمل التي تنشط فيها المؤسسة حسب الفقرة الاولى و الفقرة الخامسة من المادة 41، و الفقرات الثانية و الرابعة من المادة 43.
(2) بعد أخر اعلان عن الاحصاءات بتارخ 2009،
يتم القيام بطلبات التحقق حتى اعلان الاحصائيات بتاريخ كانون الثاني 2013 بالنسبة النقابات ذات الصلة بالاتحادات العضوة في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التي تأسست حتى تاريخ 15/9/2012، حسب الاحصاءات التي تم اعلانها بتاريخ 2009 ، استنادا الى الفقرة الاولى من من المادة 41، التي يتم فيها تحديد شروط الاغلبية بالنسبة الى الشركات و المؤسسات من قبل الوزارة. 
(3) ان النقابات التي كانت طرفا حتى اعلان احصائات كانون الثاني 2013، والتي تقدمت بطلب التحقق من الرخصة بالاضافة الى النقابات التي التي سينتهي اتفاق عملها الجماعي الذي تم توقيعه قبل تنفيذ هذا القانون و التي ستنتهي بعد اعلان الاحصائيات هذا، يتم اعطاء النتائج في طلباتها من قبل الوزارة  استنادا الى طلب التحقق من الرخصة حسب المادة 12 من ملغى قانون 2822 و احصائيات الوزارة المنشورة بتاريخ تموز 2009 و الاحكام الموضحة في ملغى قانون 2822،  شريطة اختصارها على اتفاق العمل الجماعي التالي.
(جملة اضافية: المادة 6385/20 بتاريخ 10/1/2013)، لكن، ان النقابات التي تقدمت بطلب من اجل الحصول على الترخيص من اجل اتفاق العمل الجماعي في الاحصاءات بتاريخ 2009، فان طلباتها من اجل التحقق من الترخيص يتم تحديد شروط الاغلبية بالنسبة الى الشركات و المؤسسات فيها حسب المادة 41. 11725
(4) يتم تحديد نتائج الميثاق المستند الى ملغى القانون 2822 لاتفاقات العمل الجماعي و النزاعات الصادرة عنها حسب التعليمات اتفاقات العمل الجماعي قبل تاريخ صدور هذا القرار.
التنفيذ
المادة 82 – (1) يعتبر هذا القانون ساريا من تاريخ الاعلان عنه.
المادة 83 – (1) يتم تنفيذ احكام هذا القانون من قبل مجلس الوزراء. 1172611726-1
القائمة التي توضح ملحق و التشريعات التي جلبت التعديلات على القانون رقم 6356 او الاحكام التي تم الغاؤها من قبل المحكمة الدستورية
الجهة المعدلة
القانون / الالغاء
الدستور
المحكمة
القرار
رقمه
تاريخ تنفيذ التعديلات و الالغاءات على مواد القانون رقم 6385
التاريخ
6385 المادة المؤقتة رقم 6
19/1/2013